اعلن البيت الابيض امس الجمعة، عن توقيع الرئيس الامريكي باراك اوباما على قرارا رئاسيا يخص عائلة الرئيس السوري بشار الاسد، والذي بموجبه يعاقب ماهر الاسد، شقيق الرئيس، والذي هو قائدا للفرقة الرابعة، عقوبات اقتصادية بسبب "لعبه دورا قياديا في قمع تظاهرات درعا، حيث قتل الامن عشرات المتظاهرين. كما وشمل القرار عاطف نجيب وهو من أقرباء الرئيس أيضا وكان رئيس إدارة الأمن السياسي في درعا عندما بدأت التظاهرات، وعلي المملوك مدير المخابرات العامة.

ماهر الاسد وشقيقه الرئيس بشار الاسد

كما فرض اوباما عقوبات ضد إدارة الاستخبارات العامة السورية، وهي الإدارة العليا لأجهزة الاستخبارات السياسية في سوريا، وعوقب جهاز الاستخبارات هذا لأنه يقوم بقمع المعارضة وبرصد المواطنين ولأنه شارك في إجراءات النظام السوري في درعا حيث قتل المتظاهرين على أيدي قوات الأمن السورية. وتشمل العقوبات تجميد العائدات المالية للمستهدفين في أي مؤسسة مالية أمريكية ومنع تعامل أي شخص أو مؤسسة أمريكية معهم.

ومن المتوقع أن تقوم المؤسسات المالية في الدول الحليفة والصديقة للولايات المتحدة في مثل هذه الحالات إما بوقف التعامل مع هؤلاء الأفراد أو اتخاذ قرارات مماثلة بحقهم. ونجحت الإجراءات العقابية التي اتخذتها واشنطن في السابق ضد أفراد ومؤسسات مالية إيرانية وسورية وكورية شمالية بخلق عقبات كبيرة أمام هذه الدول في استخدام النظام المالي العالمي نظرا لمحورية الدولار كعملة دولية ومركزية المؤسسات المالية الامريكية ونفوذها العالمي.

كما شمل قرار العقوبات "قوة القدس" التابعة للحرس الثوري الإيراني، لأن إيران توفر الدعم المادي للحكومة السورية لقمع الاحتجاجات في سوريا ولأن الحرس الثوري الإسلامي الإيراني هو الوسيلة التي يتم من خلاله إيصال هذا الدعم لسوريا.

امريكا تدين بقوة اعمال الترهيب الممارس بسوريا

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد صنفت الحرس الثوري الإيراني كتنظيم إرهابي في 2007 بسبب توفيره للدعم المادي لتنظيمات إرهابية في العالم من بينها حركة طالبان، وحزب الله اللبناني، وحماس، وتنظيم الجهاد الإسلامي الفلسطيني والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة.

وجاء في الوثيقة التي وزعها البيت الأبيض والتي تشرح طبيعة القرار الرئاسي أن العقوبات فرضت على هؤلاء الأشخاص والأجهزة "بسبب مسؤوليتهم عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك استخدام العنف ضد المدنيين والسماح بانتهاكات أخرى". وأضاف البيت الأبيض أن القرار يعطي الولايات المتحدة أدوات جديدة لاستهداف أفراد وأجهزة تبين أنها قامت بانتهاكات لحقوق الإنسان في سوريا، بما في ذلك أعمال القمع وأضاف بيان البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تدين بقوة استمرار استخدام العنف والترهيب من قبل الحكومة السورية ضد الشعب السوري.

imagebank - AFP