بعد التحقيقات التي اجريت مع جمال مبارك، نجل الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، امر المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، مساء امس الخميس بحبس جمال مبارك، نجل الرئيس السابق، 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي باشرها معه المستشار خالد سليم، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، التي استمرت 7 ساعات داخل محبسه في سجن مزرعة طرة.

وقد تم مواجهة جمال خلال التحقيقات بتقارير وحدة مكافحة غسل الأموال والرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة التي أفادت بتضخم ثرواته بطريقة غير مشروعة، بينما قرر المحقق تأجيل التحقيقات مع علاء مبارك لموعد لاحق يحدد في ما بعد.

ونسب فريق التحقيق المشكل من المجلس العسكري الذي ضم عضوي اللجنة القضائية المشكله لاستيرداد الأموال من الخارج، إلى جمال مبارك تحقيق كسب غير مشروع مستغلاً وضعه الوظيفي في الحزب الوطني المنحل وكذلك نفوذ والده السياسي في تحقيق كسب غير مشروع تمثل في العديد من الممتلكات في القاهرة والمحافظات، كما حصل عضو اللجنة القضائية على موافقة جمال مبارك على الكشف عن حساباته السرية في الداخل والخارج باللغات الثلاثة العربية والإنجليزية والفرنسية.

يُذكر أن هذا الحبس بحق جمال مبارك هو أول قرار يصدر بحقه من جهاز الكسب غير المشروع، وسبق أن قررت النيابة العامة حبسه في عدة وقائع منها التحريض على قتل المتظاهرين، والاستيلاء على المال العام والشركات الأجنبية، وتم تجديد حبسه خلال الأسبوع الماضي في نفس هذه الوقائع.

وعلى صعيد آخر، أمر النائب العام بتشكيل لجنة جديدة من خبراء الطب الشرعي بعد إقالة رئيس مصلحة الطب الشرعي لإعادة توقيع الكشف الطبي على الرئيس السابق حسني مبارك، لبيان إمكانية نقله الى مستشفى عسكري أو مستشفى سجن طرة.

imagebank - AFP