الزام مبارك بدفع 200 مليون جنيه

كما وأصدرت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدي ياسين يوم السبت قرارا يلزم مبارك بدفع 200 مليون جنيه والعادلي 300 مليون جنيه وأحمد نظيف 40 مليون جنيه، وذلك عن الأضرار التي تسببوا فيها بقطاع الاتصالات بخطأهم الشخصي بإصدار قرار قطع الاتصالات وخدمات الانترنت عن المصريين أثناء ثورة 25 يناير.

شهدت الجلسة النطق بالحكم بالدعوى المقامة من المحامي محمد عبد العال ضد كل من الرئيس السابق وشركات الإتصالات "موبينيل" و"فودافون" و"اتصالات"، حضور ممثل عن الجهاز القومي للاتصالات.

وأشار موقع جريدة "الدستور" الالكتروني إنه قدمت خلال جلسة المحاكمة مستندات حمّلت مسؤولية قطع الاتصالات للعادلي وذكرت أنه تم، في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، "تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، وعضوية المشير طنطاوي عن وزارة الدفاع، وحبيب العادلي عن الداخلية، وأحمد أبو الغيط عن الخارجية، وأنس الفقي عن الإعلام، وطارق كامل عن الإتصالات، إضافة إلي عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة".

وأظهر مستندات وزارة الإتصالات أن الاجتماع شهد إتفاقاً على قطع خدمات الاتصالات للمحمول والإنترنت في مواقع مختلفة في مصر إذا دعت الحاجة وتعرض الأمن القومي للخطر.

حبيب العادلي ملزم بدفع 300 مليون جنيه

وذكرت المستندات أن العادلي بصفته مسؤول عن تحديد تعرض الامن القومي للبلاد للخطر من عدمه قام بإصدار تعليمات مشددة بضرورة قطع خدمات المحمول عن منطقة التحرير، في وسط القاهرة، اعتبارا من بعد ظهر الثلاثاء 25 يناير/كانون الثاني حتى ظهر الأربعاء، 26 منه.

وأضافت أن العادلي أصدر تعليمات مشددة بضرورة قطع الإتصالات من صباح الجمعة 28 يناير في أربع محافظات وقطع الإنترنت على مستوى الجمهورية متعللا بوجود خطورة علي الأمن القومي. وتظهر مستندات الإتصالات أن اللجنة الوزارية لم تعترض على قرار العادلي فقامت غرفة العمليات بتنفيذه.

إلى ذلك، أعلن المتحدث الرسمي للنيابة العامة بأن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود وافق على إحالة وزير الإعلام السابق أنس الفقي إلى محكمة جنايات القاهرة بتهمة الإضرار العمد بأموال اتحاد الإذاعة والتلفزيون بما قيمته واحد مليون و888 ألف دولار. وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن الفقي قرر، من دون مقتضى من القانون، إعفاء القنوات الفضائية المصرية الخاصة من سداد قيمة إشارة البث المباشر لمباريات كرة القدم للموسم الرياضي 2009/2010 وبداية الموسم الرياضي 2010/2011.

واعتبرت أن هذا القرار يخالف أحكام القانون وتسبب في خسارة بأموال الاتحاد الخاضع لإشرافه وتفويت أرباح محققه له بقيمة هذا الإعفاء البالغ مقداره 1.888 مليون دولار أميركي باعتباره من أحد موارده.

تبدأ النيابة العامة خلال أيام
تحقيقاتها مع مبارك ونجليه

وأكدت أقوال الشهود وممثلي القنوات الفضائية الخاصة ورئيس اتحاد الكرة وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أن الفقي قرر هذا الإعفاء لأسباب خاصة به في محاولة منه لفرض سيطرته وتوجهاته وسياساته الإعلامية على تلك القنوات رغم أن اتحاد الإذاعة والتلفزيون مديونيته 14 مليار جنيه "2.37 مليار دولار" ما كان يستدعي زيادة موارده لا التفريط فيها.

من ناحية أخرى، تبدأ النيابة العامة خلال أيام تحقيقاتها مع الرئيس السابق مبارك ونجليه علاء وجمال،‏ في قضية جديدة هي تسهيل الاستيلاء علي المال العام‏ ومساعدة عدد من رجال الأعمال، ممن استغلوا علاقتهم بالرئيس السابق ونجليه في الحصول على منافع مادية.

وذكرت صحيفة "الأهرام" الحكومية أن التحقيقات ستشمل حصول رجل الأعمال إبراهيم كامل على تسهيلات ائتمانية من بنك القاهرة من دون ضمانات، وبالتواطؤ مع المسؤولين، حتي بلغت مديونياته 3 مليارات و40 مليون جنيه "576 مليون دولار".

وأشارت الصحيفة إلى أن معلومات مباحث الأموال العامة تشير إلى وجود مشاركة بين رجل الأعمال وجمال مبارك والمساهمة في نحو50 شركة تعمل في مجالات الاستثمارات والأنشطة التجارية، والاستيراد والتصدير.

imagebank - AFP