بالرغم من ان التيار السفلي كان محظورا قانونيا منذ تولي الرئيس المخلوع حسني مبارك، الا ان للثورة وجه جديد، بحيث أطلق التيار السلفي المصري حزب "النور"، والذي يعد أول حزب سياسي سلفي. وأكد عادل عبدالغفار، وكيل المؤسسين، الالتزام بالمرجعية العليا للشريعة الإسلامية، وتأمين الحرية الدينية للأقباط، وإثبات حقهم في الاحتكام إلى ديانتهم، ودعا إلى إقامة دولة عصرية على الأسس الحديثة، وأعلن رفضه نموذج الدولة الدينية.

عماد جاد: يقصد السلفيون بهذا إنشاء
دولة مدنية ذات مرجعية دينية

وحسب ما جاء في جريدة "المصري اليوم"، يقع برنامج الحزب فى 43 صفحة، ويضم 7 فصول هي: الهوية والبرنامج السياسي، البرنامج الاقتصادي، المجال الاجتماعي، السياسة الخارجية، المجال الأمني، التعليم والبحث العلمي.

وفي حديثه مع "العربية.نت"، علق الدكتور عماد جاد، الخبير في مركز الأهرام للدراسات السياسة والاستراتيجية، على تأييد السلفيين لقيام دولة مدنية يتم الحكم فيها من خلال الدستور، قائلا: "يقصد السلفيون بهذا إنشاء دولة مدنية ذات مرجعية دينية، وستكون جميع القوانين فيها وفق الشريعة الإسلامية، وهو الأمر الذي لا يختلف كثيرا عما فعله الإخوان المسلمون من قبل".

وأكد جاد أن إنشاء مثل هذا الحزب ليس كافيا لتغيير نظرة الناس المتخوفة من التيار السلفي، مشيرا إلى أنه لم يظهر أحد السلفيين للتكلم عن المواضيع الحساسة التي تهم المجتمع المصري باختلاف أديانه وطوائفه، منها الإجراءات الخاصة بتطبيق الحد، كما حدث في محافظة قنا (مشيرا إلى حادثة قطع أذن قبطي تردد أنه ضبط في شقة مع إمرأة)، مؤكدا أن المخاوف مازالت موجودة، ولن تنتهي بمجرد صدور بيان من هذا النوع، مضيفا: "لن نستطيع القول أن هناك تغييرات فعلية حتى نراها على أرض الواقع".

الهدف الأساسي هو الوصول للحكموعبر نجيب جبرائيل، مستشار البابا شنودة ورئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، لـ"العربية.نت" عن رأيه في حزب النور السلفي، قائلا: " أعتقد أن حزب "النور" هو نوع من إعادة صياغة الدولة الدينية، بمعنى، أن التيار السلفي يهدف للوصول إلى الحكم من خلال إنشاء مثل هذا الحزب القائم على مرجعية دينية بحتة، وبالتالي فإن قيامه أو قبول إنشائه، يتعارض مع الإعلان الدستوري الذي نص على منع إنشاء أحزاب سياسية على أسس دينية، كما أنه من الممكن أن يؤدي لصراع ديني بين المواطنين، أقباط ومسلمين، نتيجة لدفع باقي التيارات الدينية لإنشاء الأحزاب الخاصة بها والتي قد تتعارض فيما بينها، لذا أرى أنه يجب الطعن في هذا الحزب كي لا يرى النور، اعتمادا على أنه ذو أساس ديني ومخالف للقوانين الدستورية".