في ظل الدفاع عن حقوق المرأة وواجباتها، قالت استاذة جامعية سعودية: "ان من حق المرأة ان تشترط في عقد النكاح عدم الزواج عليها، وان جمهور العلماء يرون جواز ذلك لانه ليس هناك حرز على احد وحق من حقوق المرأة".

من حق المرأة ان تشترط
بعدم الزواج عليها

وأضافت استاذة السنة وعلومها في جامعة الاميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة نوال العيد: "ان المرأة اذا وضعت هذا الشرط في عقد النكاح، فإنه يكون بمقدورها في المستقبل أن تمنع زوجها من الزواج عليها بأخرى، وبقوة القضاء وسلطته، حيث إنه يمكنها أن تلجأ للقاضي لمنعه من الزواج عليها، معتبرة أنها اكتسبت هذا الحق من الشرط في عقد النكاح، وأن الرجل إذا أراد الزواج بأخرى، يكون قد نقض شرطا لها اشترطته عليه بالعقد الذي هو دخل عليها به وهو راض به، وملزم بتنفيذه". مشيرة إلى أن "المسلمين على شروطهم والشريعة الإسلامية تكفل للمرأة حقها".

واعتبرت الدكتورة العيد أن "هذا الشرط إذا تم تضمينه في عقد النكاح فإنه يدخل مزيدا من الطمأنينة على مستقبل المرأة الأسري واستقرارها النفسي، وتفادي ما قد يُدخله عليها زوجها في حياتها الأسرية من مفاجآت غير سارة إذا ما قرر الاقتران بامرأة أخرى تثير غيرتها، وهو ما قد يترتب عليه نشوب الخلافات والنزاعات بينهما، وتشرد أبناؤها وابتعاد زوجها عنها".

وشددت العيد على أن "الإسلام لم يكن الدين الوحيد الذي يبيح تعدد الزوجات، بل اليهودية أيضا أجازت هذا الأمر، والمسيحية لم تحرمه، بل حرمه أشخاص نافذون كانت لهم السلطة بالكنيسة"، مبينة أن "الإسلام أباح التعدد، لكنه قيده بشروط عدم الزيادة عن أربع زوجات ووجوب العدل وعدم الظلم".

يذكر أن الدكتورة نوال العيد حائزة على جائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز للسنة وعلومها والدراسات الإسلامية المعاصرة بعنوان حقوق المرأة في السنة النبوية 2007.

ملاحظة: الصور للتوضيح فقط.