كما تنص قوانين دول كثيرة "لا يمكنك الحصول على حقوقك بدون القيام بواجباتك".. وعلى هذا المبدأ بالذات، أقرت المحكمة العليا في إيران قانونا يسمح للنساء بالامتناع عن القيام بواجباتهن القانونية والشرعية تجاه ازواجهن حتى "المعاشرة النوعية"، في حال لم يدفعوا لهن نفقاتهن.
جاء في حيثيات الحكم "إذا لم يتم دفع النفقة للزوجة، فإنه يجوز لها في هذه الحالة رفض القيام بكل واجباتها القانونية والشرعية تجاه زوجها". ويذكر أن الزوجة الإيرانية لديها حق المطالبة بالنفقة التي يلتزم الزوج بدفعها عادة بعد الطلاق.
ويقضي قرار المحكمة العليا بأن النفقة صارت الآن إلزاما قانونيا يمكن أن تحصل عليه المرأة وقتما تشاء وهي في عصمة زوجها.
وفي حال لم يتم دفع النفقة بعد الطلاق، يمكن رفع دعوى قضائية ضد الزوج، الذي يمكن أن يواجه حينذاك عقوبة السجن في حال امتناعه عن الدفع. ورغم قرار المحكمة الذي يدعم المرأة، لا تمنح القوانين المدنية المعمول بها حاليا في إيران المرأة حق رفع دعوى طلاق، باستثناء بعض الحالات، مثل إدمان الزوج للمخدرات أو إدانته بارتكاب جريمة.
ملاحظة: الصور للتوضيح فقط.
موقع المسلسلات والأفلام وبرامج التلفزيون الرائد في العالم العربي
