في ظل ازدياد حالات الاغتصاب وتفشيها في معظم انحاء العالم، تتجه الانظار اللائمة نحو عناصر مختلفة من المجتمع وابرزها العسكريين. جراء ذلك، برّر مسئول كبير في الجيش المصري "اختبارات العذرية" التي تُجرى لمتظاهرات معتقلات بهدف حماية العسكريين من الاتهام بالاغتصاب.

الجيش لا ينوي اعتقال النساء

وذكر بيان لمنظمة العفو الدولية أن اللواء عبد الفتاح السيسي (مدير الاستخبارات العسكرية في مصر) قال أثناء لقائه بالأمين العام للمنظمة سليل شيتي إنه "تم إجراء اختبارات عذرية لحماية الجيش من اتهامات محتملة بالاغتصاب".

ويعد اللواء السياسي وهو عضو في المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يحكم مصر منذ الإطاحة بنظام حسني مبارك في فبراير/شباط- أول مسئول عسكري مصري معروف يقرّ بوجود هذه الممارسة، التي كان ضباط آخرون رفضوا كشف أسمائهم أقرّوا بوجودها، مقدمين التبرير ذاته لممارستها.

وأضاف البيان أن اللواء السيسي أكد في المقابل "ضرورة تغيير ثقافة قوات الأمن، وقدم ضمانات بأنه تم إصدار تعليمات بعدم استخدام العنف ضد المتظاهرين، وحماية المعتقلين من سوء المعاملة". كما أكد أن "الجيش لا ينوي اعتقال النساء مجددا".

وجددت منظمة العفو معارضتها "لاختبارات العذرية الإجبارية تحت أي ظرف".

كانت منظمة العفو قد نددت بإجراء اختبارات عذرية على متظاهرات اعتقلن بعد تظاهرةٍ في ميدان التحرير بالقاهرة في 9 مارس/آذار بالاعتماد على شهادات نساء وقعن ضحية لهذه الممارسة.

ملاحظة: الصور للتوضيح فقط.