رد قاضي محكمة شؤون العائلة في طبريا أساف زاغوري، دعوى تقدم بها زوجة، كان قد طالبها زوجها بتعويضات وفك الشراكة بينهما على سيارتهما المشتركة، بسبب خيانتها له، وكانت الزوجة قد ادعت أن ليس هنالك أي مبرر أو مكان لتقديم دعوى قضائية ضد المرأة الخائنة لزوجها، وأن مجرد السماح بمناقشة دعوى الزوج ومطالبتها بتعويضات يشكل مساسا في احترامها وكرامتها وفيه اساءة اليها وتعدي على خصوصياتها.

وكان الزوج قد تقدم بدعوى قضائية الى محكمة شؤون العائلة، طالب فيها بفك الشراكة على السيارة المشتركة بين الزوجين، وطالبها بتعويضات عن خيانتها له، من خلال مضاجعة رجال في الوقت الذي تربطها به علاقة زواج (أي انها كانت على ذمته) وقال أن أفعالها هذه، وخيانتها له سببت له مشاكل نفسية اضطر على أثرها الى تلقي العلاج النفسي، كما تسببت له بالمعاناة وفقدان متعة الحياة، من خلال خيانتها للأمانة وشكل متعمد وعن سوء نية.

وجاء في قرار القاضي زاغوري أنه على الرغم من أن الزوج لم يقدم للمحكمة أي حالة سابقة تم فيها دفع تعويضات من زوجة خائنة لزوجها إلا أن ادعاءات الزوج بأنه لو لم تكن الخيانة لما حدثت له كل المعاناة والأضرار المفصلة في الدعوى القضائية، هو أمر يستحق المناقشة في المحكمة، وعما اذا كانت هنالك احتمالات لنجاحه دعواه القضائية فليس هنالك ما يقال. ورد المحكمة دعوة الزوجة ورفض رد قضية الزوج.

ويذكر أن الزوجين كانا قد تزوجا حسب الشريعة الاسلامية عام 1993 وتطلقا في العام المنصرم 2010 ولهما ولدان أحدهما في السادسة عشر والآخر يصغره بعامين.

ملاحظة: الصور للتوضيح فقط!