على اثر تعديل الدستور الأردني، تم سن قانون ينص على ان "الأردنيين أمام القانون سواء لا تمييز بينهم وإن اختلفوا في العرق أو اللون أو اللغة أو الدين"، حيث اسقطت كلمة "النوع"، مما اشعل فتيلة غضب بين صفوف النساء الاردنيات اللواتي تشكلن 50% من المجتمع.

"حذف كلمة نوع مخالف للفانون"

حيث قررت ناشطات في الحركة النسائية الأردنية البدء بحملة جمع تواقيع على مذكرة ستوجه للحكومة والبرلمان، تعبيراً عن احتجاجهن على استثناء لفظة "النوع" من المادة السادسة في التعديلات الدستورية التي أعلن عنها الأسبوع الحالي، كما قررن إعداد دراسة قانونية للتأكيد على أن عدم ذكر المساواة على أساس النوع في الدستور يشكل مخالفة للاتفاقيات الدولية التي وقع عليها الأردن، من بينها سيداو.

الناشطات في منظمات نسائية تنضوي تحت مظلة اللجنة الوطنية لشؤون المرأة أكدن بحسب موقع "إم بي سي" رفضهن لتهميش المرأة، التي تعتبر نصف المجتمع، واعتبرن أن التعديل المقترح على المادة السادسة من الدستور والذي يسقط كلمة "النوع" يعتبر بمثابة تغييبا للمرأة وحرمانا لها من حقوقها.

وأشارت المنظمات إلى أن عملية حذف هذه الكلمة من الدستور هدفها "عدم تمكين الأردنيات المتزوجات من أجانب من رفع قضايا في المحكمة الدستورية، استنادا إلى المادة السادسة من الدستور".

هذا يعتبر بمثابة تغييب للمراة وحرمانا لها

ويذكر أن المادة السادسة من التعديلات المقترحة على الدستور الأردني تنص على أن "الأردنيين أمام القانون سواء لا تمييز بينهم وإن اختلفوا في العرق أو اللون أو اللغة أو الدين"، حيث أسقطت التعديلات كلمة "النوع"، فيما تشكل النساء ما نسبته 50% من المجتمع في الأردن وفق الأرقام الرسمية.

ويمنع قانون النوعية الأردني المتزوجةَ من أجنبي من إعطاء جنسيتها لأبنائها، في حين يستطيع الأردني المتزوج من أجنبية إعطاءها النوعية بعد مرور 3 سنوات من زواجهما وإقامتها في البلاد في حال كانت عربية، و5 سنوات إذا كانت غير عربية.

ويعتبر حقوقيون أن قانون النوعية يتعارض مع مواد الدستور الأردني، الذي ساوى بين الأردنيين، سواء كانوا ذكورا أو إناثا، كما يتعارض مع المادة التاسعة من قانون النوعية، التي تنص على أن "أبناء الأردنيين أردنيون أينما وُلدوا"، حيث لفتت المنظمات النسائية إلى أن هذا النص يعني إعطاء الحقَ للأردنية بمنح النوعية لأبنائها، مع التأكيد على أهمية إضافة كلمة "النوع".

وقالت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشئون المرأة أسمى خضر قولها "إن عدم إضافة كلمة النوع غير منطقي"، مشيرة إلى ورودها في الدساتير الأخرى على غرار الدستور الإيراني، والقطري، والمغربي، إضافة إلى بلدان مسلمة أخرى.

imagebank-AFP