أفتى مفتي محافظة نابلس الشيخ أحمد شوباش بأن الزواج بين العيدين جائز وحلال شرعاً. وقال شوباش انه جاء في نص الفتوى التي وردتنا من دار الافتاء ما يلي: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الزواج يشرع طوال العام، وإجراء العقد إذا استكمل شروطه مشروع كل وقت إلا لمحرم بحج أو عمرة في قول أغلب الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، وقال الحنفية بكراهة العقد والصحيح قول الجمهور، فيكون عقد المحرم باطلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب" صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته.

مفتي محافظة نابلس
الشيخ أحمد شوباش

كما يحظر وطء الزوجة وجماعها على المحرم بحج أو عمره، وعلى الصائم، لقوله تعالى: (أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) البقرة: 187.

أما إجراء العقد وحصول الزفاف والزواج وكذا الخطبة بين العيدين فأمر مشروع مباح، لم يرد دليل شرعي من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بكراهته أو حظره، العوام يتشاءمون منه بلا دليل وهذا ما يتناقض مع أحكام الشريعة الغراء والعقيدة الصحيحة، بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد وتزوج ما بين العيدين، فقد ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت: "تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني، وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في شوال".

صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب استحباب التزوج والتزويج في شوال واستحباب الدخول فيه. قال النووي: قصدت عائشة بهذا الكلام رد ما كانت عليه الجاهلية من كراهة الزواج والتزويج في شوال، وهو ما يظنه العوام وما يتشاءمون ويتطيرون منه. لذا فالزواج في شوال وما بين العيدين مشروع لا حظر فيه ولا كراهة ولا يجوز التشاؤم منه.