من المقرر ان يتم خلال الايام القليلة القريبة استدعاء عضو الكنيست ونائب وزير تطوير النقب والجليل، ايوب القرا للتحقيق في الوحدة المركزية للتحقيق في قضايا الاحتيال، تحت التحذير وذلك بناء على شكوى تقدمت بها الموظفة "س" التي تعمل في مكتب رئيس الحكومة والتي ادعت فيها ان عضو الكنيست القرا قام بملاحقتها ، ونفذ اعمالا مشينة بحقها.

هذا وقام المدعي العام بدراسة الشكوى التي تقدمت بها الموظفة "س" ضد القرا، واستمع النائب العام الى شهادة بعض الذين ذكرت أسماؤهم في الشكوى، وقرر فتح ملف تحقيق، والمضي في التحقيقات، ودعوة نائب الوزير ايوب القرا للتحقيق تحت الانذار والتحذير خلال ايام.

من جانبه نفى ايوب القرا التهمة المنسوبة اليه وقال انه لا يعرف هوية الموظفة المشتكية، وادعى قرا ان هنالك من يسعى لتلطيخ اسمه ووصمه بالعار، وانه سيثبت براءته. ويذكر ان القرا يتعرض لانتقادات لانه يمتنع عن تشغيل موظفات في مكتبه، لكنه يقول ان المهمات المنوطة به لا يقدر عليها الا الرجال.