أعلن دبلوماسيون أن رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض التقى وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك في نيويورك، على خلفية التوتر المتعلق بقرار الفلسطينيين طلب الاعتراف بدولتهم في مجلس الأمن الدولي. وجرى اللقاء في وقت بذلت فيه جهود دبلوماسية مكثفة شارك فيها مسؤولون أمريكيون وأوروبيون وروس ومن الأمم المتحدة، في محاولة لتحاشي حصول مواجهة في مجلس الأمن الدولي.

فياض: نريد دولة فلسطينية معترف بها

وحذّرت إسرائيل من إمكانية أن يؤدي طلب الاعتراف هذا الى تصعيد التوتر في الشرق الأوسط. كما هددت الولايات المتحدة باستعمال حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن لإجهاض هذه الخطوة. وقال دبلوماسي فضل عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس "حصل لقاء مقتضب بين الرجلين وتحدثا عن الخطوة الفلسطينية وعن الأمن وعن مسائل أخرى". وقد شارك فياض ونائب وزير الخارجية الإسرائيلي داني ايالون في محادثات دولية تتعلق بالمساهمة المالية للسلطة الفلسطينية خلال اجتماع للدول المانحة.

وذكر ايالون أنه سيكرر المطالب الإسرائيلية بعدم سعي الفلسطينيين الى الحصول على اعتراف في الأمم المتحدة هذا الأسبوع قبل أن يوقعوا اتفاق سلام مع إسرائيل. وإلى ذلك، أعلن موفد اللجنة الرباعية الدولية للشرق الأوسط توني بلير، أن اللجنة الرباعية تبحث عن حل يتيح للفلسطينيين الحصول على أكبر قدر من الاعتراف في الأمم المتحدة بالرغم من الاعتراض الأمريكي والإسرائيلي.

"نريد عقد سلام اولا"
imagebank - AFP

وأوضح أنه يمكن التوصل الى حل هذا الأسبوع في الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل أن ينفذ الرئيس الفلسطيني محمود عباس وعده بالطلب من مجلس الأمن الاعتراف بدولة فلسطينية. وقال بلير لشبكة "ايه بي سي" الأمريكية "أعتقد أن هناك وسيلة لتفادي مواجهة"، لكن "السبيل الوحيد في النهاية للتوصل الى دولة فلسطينية هو إجراء مفاوضات". وأوضح أن الرباعية التي تضم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة "ستسعى خلال الأيام المقبلة الى إيجاد سبيل لجمع العناصر التي تتيح الاعتراف بمطالب الفلسطينيين وطموحاتهم المشروعة لقيام دولة"، مع تأكيد ضرورة إجراء مفاوضات مباشرة بين الجانبين.

وتوجه الرئيس الفلسطيني من العاصمة الأردنية عمان على رأس وفد كبير الى نيويورك لتقديم طلب عضوية كاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة. وكان عباس قد أعلن أنه سيتوجه الأسبوع المقبل الى الأمم المتحدة عبر "مجلس الأمن" للحصول على عضوية كاملة لدولة فلسطينية"، معتبرا ذلك حقا شرعيا يهدف الى إنهاء "الإجحاف التاريخي" الذي وقع بالشعب الفلسطيني، على الرغم من التهديدات الأمريكية المتكررة باستخدام حق الفيتو على قرار من هذا النوع.