رفع عبد الحكيم بلحاج مسؤول المجلس العسكري في العاصمة الليبية طرابلس "مستوى" التهديد الاسلامي للقوى العلمانية الليبية، مهدداُ اياهم بعواقب لا يقدرونها ان حاولوا تهميش الجماعات الإسلامية. وقال بلحاج الزعيم السابق للجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة في افغانستان "أن الجماعات الإسلامية لن تسمح للساسة العلمانيين بتهميشها أو استبعادها في مرحلة ما بعد نظام العقيد معمر القذافي".

ونقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية في تقرير كتبه "ايان بلاك" عن بلحاج قوله: "علينا أن نقاوم محاولات سياسيين ليبيين إستبعاد بعض الذين شاركوا في الثورة، لأن قصر النظر السياسي هذا يجعلهم غير قادرين على رؤية المخاطر الضخمة من وراء هذا الإستبعاد أو خطورة رد فعل الأطراف التي يتم إستبعادها".
وقال بلحاج الذي سبق وان اعترف بانه قاتل مع اسامة بن لادن في افغانستان من دون تبني عقيدته "نحن مصممون، بعد ما عانينا من نظام القذافي، على عدم السماح لأي فرد أو كيان باحتكار إدارة البلاد خشية أن يؤدي ذلك إلى ولادة دكتاتورية جديدة في ليبيا.. وهناك مساحة في ليبيا لمختلف الأحزاب والإتجاهات السياسية لكي تكون ممثلة". واضاف: "ان واحداً من أخطر التحديات التي تواجهنا الآن هي كيفية إصلاح الصدوع التي أحدثها نظام القذافي ضمن المجتمع الليبي، كما أن اعتماد نظام سياسي شفّاف وإقامة حكومة ديمقراطية هما القادران فقط على ضمان مشاركة جميع الليبيين".
ودعا بلحاج المتهم بتسيير ميليشيات الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في طرابلس وبعض المدن الليبية الاخرى إلى "السماح لليبيين بالإستماع إلى مختلف الآراء حتى يتمكنوا من تحديد الأشخاص الذين يريدون إنتخابهم لقيادة البلاد في المرحلة المقبلة"، مبدياً قلقه من "محاولات بعض العناصر العلمانية الرامية إلى عزل واستبعاد الآخرين".
وقال بلحاج إن "الإسلاميين الليبيين أعلنوا إلتزامهم بالديمقراطية، وبالرغم من ذلك رفض البعض مشاركتهم في السلطة ودعوا إلى تهميشهم وكأنهم أرادوا من وراء ذلك دفعهم نحو خيار غير ديمقراطي، ونحن لن نسمح بذلك لأن كل الليبيين هم شركاء في هذه الثورة ويجب أن يكون الجميع جزء من عملية بناء مستقبل هذا البلد".

وتاتي تحذيرات بلحاج بعد ايام من كشف صحفي ليبي عن أنه تلقى تهديداً بـ"التصفية الجسدية" إثر كشف صحيفته عن "تغلغل الإسلاميين" في إدارة شؤون العاصمة الليبية، وظهور لجان لـ"الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر" فيها.
وقال رئيس تحرير صحيفة "عروس البحر" فتحي بن عيسى في رسالة وجهها إلى المجلس الوطني الإنتقالي ومكتبه التنفيذي، إنه تلقى مكالمة هاتفية من شخص، ظهر خلالها رقم هاتفه، هدّده بـ"التصفية الجسدية"، واصفاً الصحيفة وطاقمها بـ"الطابور الخامس الذي يهدّد أمن البلاد وينشر الفتنة".
وأضاف في الرسالة التي نشرها على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، أن المتصل أبلغه بأنه "لن يسمح لنا بالنيل من عبد الحكيم بلحاج، وما سمّاه الحفاظ على الدين".
وفيما طالب بن عيسى من المجلس الإنتقالي ومكتبه التنفيذي بـ"إتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية حرية التعبير وحق الصحافة في ممارسة دورها الرقابي، وألا يكون التهديد باستخدام السلاح والتصفية وسيلة للحوار"، حمّلهم مسؤولية "ما قد تتعرض له الصحيفة أو أحد أفراد طاقمها من سوء".