هاجم مندوب سوريا لدى الامم المتحدة مشروع قرار يدين حملة العنف التي تشنها الحكومة السورية منذ ثمانية أشهر على المحتجين المطالبين بالديمقراطية ووصفه بأنه "اعلان حرب" على دمشق. وكان السفير السوري بشار الجعفري يشير الى مشروع قرار بشأن سوريا قدمته المانيا الى لجنة حقوق الانسان التابعة للجمعية العامة للامم المتحدة. وتوجد خمس دول عربية بين 61 دولة تشترك في تبني المشروع الذي صاغته المانيا وبريطانيا وفرنسا.

السفير السوري بشار الجعفري

وأبلغ الجعفري اللجنة التي تضم الدول الاعضاء بالامم المتحدة وعددها 193 دولة "هذا المشروع قدم في اطار اعلان حرب سياسية واعلامية ودبلوماسية على بلدي". واضاف قائلا: "انه اعلان حرب يهدف الى التأثير على استقلاليتنا في صنع القرارات السياسية ومنعنا من السير قدما في برامجنا السياسية الوطنية".

ويقول مشروع القرار ان اللجنة "تدين بشدة استمرار الانتهاكات الخطيرة والمنظمة لحقوق الانسان من جانب السلطات السورية مثل الاعدامات التعسفية والاستخدام المفرط للقوة واضطهاد وقتل المدنيين والمدافعين عن حقوق الانسان". ويدين ايضا "الاعتقال التعسفي وحالات الاختفاء القسري والتعذيب واساءة معاملة المعتقلين بمن فيهم الاطفال"، ويطالب بنهاية فورية لمثل هذه الانتهاكات.

وفي حالة اقراره، فان القرار سيحث سوريا على تنفيذ خطة للجامعة العربية تدعو الى وقف العمليات العسكرية ضد المدنيين والسماح بدخول مراقبين اجانب الى البلاد. ومن المقرر ان تجري اللجنة اقتراعا على مشرع القرار اليوم الثلاثاء. واذا ووفق عليه فان القرار سيحال الى الجمعية العامة للامم المتحدة للاقتراع عليه في جلسة موسعة الشهر القادم.

imagebank - AFP