من المقرر أن يصادق الكنيست الإسرائيلي بعد غد الأحد، على اقتراح القانون الذي تقدمت به عضو الكنيست انستاسيا ميخائيلي، من حزب "اسرائيل بيتنا" والذي يدعو الى خفض صوت الآذان الضوضاء المنبعثة من مكبرات الصوت، زاعمة ان هذه هي مشكلة بيئية تزعج المواطنين وليست قضية قومية.

وتقوم عضو الكنيست ميخائيلي على حد قولها بتجنيد أعضاء كنيست عرب لدعم اقتراح القانون، وكذلك تعمل على تجنيد وزير جودة البيئة، وجمعية الإنسان والطبيعة والقانون، لدعم اقتراحها.

من جانبه قال عضو الكنيست مسعود غنايم في حديث لموقع "مسلسلات اون لاين" انه اقترح على بعض المقربين منه ان يتصلوا على هاتف أنستاسيا ميخائيلي، ودون ان يتكلموا يسمعوها صوت الآذان ليبقى صوته في أذنيها اذا كان يزعجها!!

واضاف غنايم ان هذه السيدة (انستاسيا) تتبع منهج خالف تعرف، ومجرد طرح هذا القانون هو شيء سيئ، وواضح أن المذكورة تجئ من بيت عنصري (اسرائيل بيتنا) الذي يعمل ضد العرب، واقتراح القانون هذا موجه ضد الدين وضد فئة محددة، وهو يمس بقانون اساس حرية العبادة.

واضاف غنايم ان هذا القانون يجيء في اطار ما يسميه بالقانونيادة (على وزن اولمبيادة) التي تتنافس فيها الاحزاب اليمينية على سن المزيد من القوانين العنصرية، مؤكدا انه على الرغم من توجه انستاسيا الى اعضاء كنيست عرب لدعم هذا القانون، فإن موقف العرب واضح ورافض لمثل هذه القوانين، ولن ندعو للصلاة عبر الـ SMS وانما عبر المآذن.

حذّر مفتى القدس الشيخ محمد حسين الحكومة الإسرائيلية من المصادقة على مشروع القانون الذي ستبحثه في اجتماعها الأحد المقبل والذي يقضي بمنع رفع الأذان عبر مكبرات الصوت في أراضي 48 التي تحيط بالبلدات الإسرائيلية، مؤكدا أن مشروع القانون يعد اعتداء على حرية العبادة.

من جانبه طالب مفتى القدس بضرورة التدخل للحيلولة دون المصادقة على هذا القانون العنصري، منبها إلى أنه سيحدث لغطا وجدلا كبيرا في العالم الإسلامي ولابد من التدخل لمنع صدوره. وقال "إن مشروع القانون يفضح عنصرية إسرائيل التي تعلن أنها دولة ديموقراطية وهى بمثل هذا القانون وقوانين أخرى تفرق بين المواطن العربي والإسرائيلي داخلها"، مشيرا إلى أن مثل هذا المشروع مرفوض تماما.

وأضاف "أنه إذا تم إقرار هذا القانون فسيتم اللجوء إلى المنظمات الدولية والهيئات الحقوقية لتصعيد الأمر، كما أن المسلمين داخل الخط الأخضر لن يسكتوا على ذلك فلديهم وسائلهم الاحتجاجية على ذلك"، ودعا مفتي القدس، الحكومة الإسرائيلية لوقف المصادقة على هذه القانون العنصري لتفادي المشاكل التي يمكن أن تنجم عن إقراره.