رغم قرار المجلس العسكري الحاكم بمصر والذي يدير شؤون البلاد لفترة انتقالية، بفتح باب الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية منتصف أبريل/نيسان المقبل، إلا أنه حتى الآن، لا يوجد فرص شبة مؤكدة لأي من المرشحين المحتملين على الساحة حاليا. وأشار سياسيون ونشطاء ومراقبون تحدثوا لـ"سي ان ان"، إلى وجود صفقة بين التيارات الإسلامية وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين والمجلس العسكري، يتم بمقتضاها التوافق على دعم مرشح بعينه يحظي بتأييد الطرفين معا، لاعتبارات سياسية تتلخص فيما يعرف بالخروج الآمن لأعضاء المجلس العسكري من السلطة دون محاسبة، ووضع القوات المسلحة فيما بعد، وكذالك دعم السلطة التنفيذية للإخوان.

البرادعي لن يتراجع عن الترشح
الا باصدار عدة شروط

ويعد كل من عمرو موسى، وأحمد شفيق، وعبد المنعم أبو الفتوح، وهشام البسطويسي، وحازم صلاح أبو إسماعيل، والدكتور محمد سليم العوا، وحمدين صباحي، المرشحين المحتملين الأبرز للرئاسة. أما الدكتور محمد البرادعي فقد حدد عددا من الشروط لإثنائه عن قراره بالتراجع عن ترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية، وأيضا الدكتور أيمن نور الذي ينتظر قرار رد اعتباره من المحكمة حتى يتسنى له ترشيح نفسه.

وتوقع الدكتور عبد الغفار شكر وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أن يسعى المجلس العسكري لعمل صفقه مع جماعة الإخوان لدعم مرشح معتمد منهم لم يعلنوا عنه حتى الآن، وذلك في إطار ما يعرف بالخروج الأمن لهم، لافتا إلى أن الإسلاميين بنفوذهم سيكونون طرفا أساسيا في حسم الانتخابات لصالح أي من المرشحين المحتملين.

وأوضح شكر إلى انخفاض فرص المرشحين الإسلاميين، خاصة بعد فصل أبو الفتوح من جماعة الإخوان بعد إعلانه الترشح، إذ أن الأخيرة لا تريد استفزاز الرأي العام بالجمع بين البرلمان والرئاسة على الأقل خلال السنوات الخمس القادمة، أما السلفيين لا يستطيعون وحدهم إنجاح أبو إسماعيل. وحول موقف المرشحين من الرئيس ونائب الرئيس، أكد القيادي اليساري "بأنها فكرة طرحت على بعض المرشحين منهم العوا وحمدين صباحي و أبو الفتوح، وإذا نفذت ستوسع نطاق المرشحين الذين ربما يقبلوا هذا الوضع."

من جانبه قال محمد عز العرب الباحث في مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، أن "فرص احمد شفيق آخر رئيس وزراء بنظام الرئيس السابق حسني مبارك، ربما تكون الأقوى إذا ما دعمته المؤسسة العسكرية، ضمن صفقة مع جماعة الإخوان المسليين، لاسيما وأنها تريد اختيار مرشح مدني ذات خلفية عسكرية، يحفظ لها المكتسبات التي حظيت بها على مدار 60 عاما، بدون وجود نص دستوري يوجد أزمة مثلما حدث فيما يسمي بوثيقة السلمي."

وتابع قائلا "إن المجلس العسكري يسعى أيضا إلى ما وصفه بخروج آمن من السلطة يضمن عدم محاسبته، مثلما حدث مع مسؤولي نظام مبارك، ذلك في الوقت الذي تجني فيه التيارات الإسلامية الثمار، ولا تريد تصادم مع المؤسسة العسكرية بعد سيطرتها على مجلس الشعب." وحول فرص المرشحين الإسلاميين الثلاث في الرئاسة قال عز العرب إن فرصة نجاح أي منهم ضعيفة خاصة وأنهم ليسو على توافق مع التيارات المنتمين إليها، مثل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح والذي فصلته الجماعة بعد أن أعلن عزمه الترشح للرئاسة.

imagebank - AFP