قالت منظمة العفو الدولية في بيان اليوم الثلاثاء إن معظم الاحزاب المصرية التي نشأت بعد الثورة المصرية تحفظت على بند يتعلق بـ"حماية حقوق المرأة" في وثيقة طرحتها المنظمة على هذه الاحزاب. وأوضحت المنظمة أن معظم الاحزاب التي دعتها المنظمة لتوقيع وثيقة من عشر نقاط بعنوان "اعلان حقوق الانسان" تحفظت على البند التاسع منها الذي يدعو الى "حماية حقوق المرأة بما في ذلك ضمان مساواة المرأة في الحقوق المتعلقة بالزواج والطلاق وحضانة الاطفال والميراث".

معظم الاحزاب تحفظت على
حماية حقوق المرأة

وتابعت المنظمة ان هذه الاحزاب "استندت إلى احكام الشريعة الاسلامية لتبرير عدم قدرتها على الالتزام بهذا التعهد". وتتبع مصر المذهب السني الذي لا يكفل المساواة بين المرأة والرجل في حقوق الميراث على وجه التحديد. وقال فيليب لوثر القائم باعمال مدير قسم الشرق الاوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية انه "مما يبعث على القلق ان عددا من الأحزاب رفض الالتزام بضمان مساواة المرأة في الحقوق".

واضاف "بالنظر الى حصول حفنة قليلة فحسب من النساء على مقاعد في مجلس الشعب الجديد، فمن الواضح انه لا تزال هناك عقبات كبيرة أمام قيام المرأة بدور كامل في الحياة السياسية المصرية". ويضم البرلمان المصري الجديد الاول بعد اسقاط نظام حسني مبارك والذي بدأ اعماله أمس الاثنين، عشر سيدات بينهن ثماني منتخبات واثنتان تم تعيينهما ضمن عشرة اعضاء يحق لرئيس الجمهورية الذي يقوم مقامه الان رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي، اختيارهم.

واكد البيان انه من بين 15 حزبا اجرت منظمة العفو الدولية مقابلات معهم حول "اعلان حقوق الانسان" فان حزبين فقط وقعاه بالكامل وهما الحزب المصري الديمقراطي الاجتماع (يسار الوسط ليبرالي) وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي (يسار). وقال البيان إن سبعة احزاب وقعت البيان مع تحفظها على البنود المتعلقة بحقوق المرأة وانهاء التمييز والغاء عقوبة الاعدام.

واكد ان حزب "الحرية والعدالة" الذي فاز بما يقارب نصف مقاعد مجلس الشعب "لم يقدم ردودا محددة بالرغم من الجهود الكبيرة التي بذلتها المنظمة من اجل التعرف على ارائه". وصرح فيليب لوثر ان "منظمة العفو الدولية تهيب بمجلس الشعب الجديد ان ينتهز فرصة صياغة دستور جديد من اجل ضمان جميع الحقوق لجميع المواطنين في مصر على ان يكون حجر الأساس هو ضمان عدم التمييز وضمان المساواة بين الرجل والمرأة".

imagebank - AFP