أثار تقديم أحد أعضاء مجلس الشعب عن حزب "النور" السلفي، طلب إحاطة عاجل لرئيس مجلس الشعب لحجب المواقع الإباحية من شبكات الإنترنت بمصر، ردود فعل واسعة من النشطاء على الشبكات الاجتماعية، خوفاً من اتساع نطاق المنع من وجهة نظر المشاهد، أو من بعض التيارات المتشددة، ربما ليمتد ليشمل مقاطع خاصة بمعظم مناحي الإبداع الفكري، مثل الرقص الشرقي أو بعض الأفلام والمسلسلات والرسوم والصور.

حظي هذا الطلب باهتمام المغردين
على تويتر وكثرت تعليقاتهم

وقال مصدر مسؤول بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن إغلاق المواقع الإباحية يستلزم تحديداً واضحاً للجهات المعنية أو القضائية للمواقع التي يثبت تقديمها لمواد إباحية، وتقديم العناوين الخاصة بها حتى يتسنى إغلاقها، وليس من قبل أشخاص، لاسيما وأن الحكم على أي موقع يختلف من شخص لآخر. وأوضح المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريحات خاصة بموقع "سي ان ان" بالعربية، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ليس له سيطرة مباشرة على المواقع الإباحية، غير أنه ألزم الشركات مشغلة الخدمة بضرورة وضع برامج لفلترة تلك المواقع، وهو ما تنفذه الشركات منذ صدور حكم قضائي يلزم بذلك منذ ثلاثة أعوام، ولكنه اختياري للمستخدمين.

وشدد المصدر على أن "تنظيم الاتصالات" لا يفحص أو يتتبع المواد المتداولة بين المستخدمين على شبكة الانترنت وغيرها، مشيراً إلى حرص وزارة الاتصالات والجهاز على توعية الجميع حول الإستخدام الآمن للانترنت. من جهة أخرى، حظي هذا الطلب باهتمام المغردين على تويتر وتعليقاتهم، فكانت التغريدات ما بين مؤيد لمثل هذه الخطوة ومعارض لها. فكتب "@sherifhedia" يقول: "أنت عشان ترضي مصلحتك البرلمانيه العليا تحجب مصلحتي انا السفلي". أما "@M7modRamadan" فكتب يقول: "فكرة إن مجلس الشعب يناقش "المواقع الإباحية" في وقت لم تجف فيه الدماء، هو الإباحية في حد ذاتها".

القانون المصري لا يسمح
بحجب المواقع الإباحية

وكتب "@MohamedAtef95" يقول: "هنرجع لزمن "مقاطع بلوتوث ساخنة". وقال "@melkotoury": "حركة سكس ابريل تدعو إلى مليونية إباحية". وكتب "@GamalMontaser" يقول: "الفقر والجوع والسرقة والسكوت على مجلس عسكري قاتل وحرامي والمماطلة في محاكمة سفاح هي دي الاباحية التي يجب ان تغلق مواقعها اولا". وكتب "@Hossam Salama" يقول: "سابوا العيش والفرن.. ومسكوا في مواقع البورن". أما "@m_ewees" فكتب يقول: "اتفقنا كلنا على الحفاظ على هوية الدولة الإسلامية، واتفقنا على أعضاء لمجلس التشريع.. ومع أول طرح لقانون يمنع شيء حرام اختلفنا".

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بمصر قد قضت منذ ثلاثة أعوام بإلزام حكومة أحمد نظيف خلال عهد الرئيس السابق حسني مبارك، بحجب المواقع الإباحية على الإنترنت، للمحافظة على ما أسموه بالطابع الأصيل للأسرة المصرية. وقالت الحكومة المصرية، ممثلة بوزارة الاتصالات، في دفاعها أمام المحكمة، آنذاك، إن القانون المصري لا يسمح بحجب المواقع الإباحية على الإنترنت، ولا يعطيها الحق في ذلك. وأكد الدكتور طارق كامل، وزير الاتصالات بحكومة أحمد نظيف في ذلك الوقت، استحالة حجب تلك المواقع، وقال إن التحكم فيها يأتي من خلال الشباب الواعي والمنزل ومتابعة الأسرة، والالتزام بتعاليم الأديان السماوية، لتجنب الوقوع في هذه المغريات.

imagebank - AFP