بعد شهور من سعيهم لطمأنة منتقديهم العلمانيين بدأ الساسة الإسلاميون في كل من تونس ومصر يشيرون الى الدور الذي يريدونه للشريعة الاسلامية في البلدين وتشير العلامات الأولى إلى أنهم يريدون دورا للدين أكبر مما اقروا به في السابق. وحققت الأحزاب الإسلامية فوزا كاسحا في أول انتخابات حرة في كلا البلدين في الأشهر القليلة الماضية بعد حملات أكدوا خلالها استعدادهم للتعاون مع علمانيين كافحوا معهم ضد نظم استبدادية قائمة منذ عقود.

اسلام تونس ومصر يشيرون الى الدور الذين يريدونه للشريعة الاسلامية

ومع اقتراب انتهاء المواعيد المحددة أصدر تحالف تونسي يقوده حزب النهضة الإسلامي المعتدل وكذلك المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر بيانات هذا الأسبوع تكشف عن تأكيد أقوى لدور الإسلام في الحكم. وأعلن تيار العريضة الشعبية المشارك في تحالف يقوده حزب النهضة مكلف بإعداد مسودة دستور جديد يوم الاثنين إن مشروع دستور الذي أعده يدعو إلى أن يكون الإسلام هو "المصدر الرئيسي للتشريع" وهي عبارة تشير إلى استناد القوانين لمبادئ الشريعة ونظامها القانوني.

وفي اليوم التالي قال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين بمصر محمد بديع إن المرشح الذي ستدعمه الجماعة لانتخابات الرئاسة لا بد أن تكون له "خلفية إسلامية". وهذا تعبير مبهم ولكنه ليس أقل إبهاما من الحديث عن "المرشح التوافقي" الذي سمعناه من معظم الأحزاب إلى الآن. وطمأن راشد الغنوشي وهو مفكر إسلامي إصلاحي بارز أثناء السنوات التي عاشها في المنفى في لندن العلمانيين العام الماضي بالاتفاق معهم على وجوب أن تبقى المادة الأولى في الدستور التونسي كما هي دون تغيير.

وقال الغنوشي لـ"رويترز" في مقابلة أجريت في نوفمبر تشرين الثاني الماضي إن المادة الأولى من الدستور التي تنص على أن لغة تونس هي العربية والإسلام دينها "مجرد وصف للواقع وليس له أي تداعيات قانونية. ولن تكون هناك إشارات أخرى للدين في الدستور". وفي مشروع الدستور وصف الإسلام بأنه دين تونس "والمصدر الأساسي لتشريعاتها".

ويضيف مشروع الدستور "اعتماد الشريعة الاسلامية كمصدر أساسي للتشريع يضمن الحرية والعدل والعدالة الاجتماعية والشورى وحقوق الإنسان وكرامة جميع البشر من الرجال والنساء". والإشارة إلى الشريعة يعني أن جميع القوانين يجب أن تكون متوافقة مع الإسلام وهو شرط موجود في كثير من الدساتير في البلدان الإسلامية. وهذه الشريعة يمكن أن تفسر تفسيرا واسعا أو تفسر بتضييق إذا فرض هؤلاء الذين يقرون صلاحية القوانين تفسيرا ضيقا للإسلام.

جماعة الإخوان المسلمين في مصر قررت عدم التقدم بمرشح في الانتخابات

ولم ترد ردود الفعل في تونس على مشروع الدستور إلى الآن لأن الغنوشي يعتزم عقد مؤتمر صحفي اليوم الخميس سيعلن فيه موقف النهضة تجاهه على الأرجح. وقال الهاشمي الحامدي الذي كان مؤيدا للنهضة قبل تشكيل تيار العريضة الشعبية إن الطابع الإسلامي لمشروع الدستور جاء إسلاميا أكثر من المتوقع لأن "الجمهور الذي صوت لنا جمهور محافظ ويريد التشريع الإسلامي مصدرا أساسيا للدستور".

وفي مصر قررت جماعة الإخوان المسلمين عدم التقدم بمرشح في انتخابات الرئاسة المقرر أن تجرى في يونيو حزيران القادم وتقول إلى الآن إنها تريد مرشحا مقبول للجميع. وحتى عماد عبد الغفور رئيس حزب النور السلفي البارز قال هذا لرويترز قبل أسبوعين. وقال إنه يجب الإبقاء على ذكر الشريعة في الدستور المصري كما هو دون تشديد صياغته كما دعا بعض السلفيين المتشددين. لكن بديع قال لصحيفة "الحرية والعدالة" الناطقة باسم الحزب الذي أسسته جماعة الإخوان المسلمين إن المرشح لانتخابات الرئاسة لا بد أن يكون "ذا خلفية إسلامية".

وقال شادي حميد وهو خبير في الحركات الإسلامية في مركز بروكنجز في الدوحة: "من الواضح الآن أن الإخوان المسلمين مستعدون لان يلقوا بثقلهم في الحلبة.. ليؤيدوا شخصا يتماشى مع القيم الإسلامية ويتعاطف مع الشريعة". وأضاف: "سيكون لذلك تأثير كبير على التنافس على الرئاسة". وتستبعد تصريحات بديع على ما يبدو أن تدعم الجماعة عمرو موسى وهو وزير أسبق للخارجية وأمين عام سابق لجامعة الدول العربية يعتبر من بين من مرشحى الرئاسة الأوفر حظا.

وتقع بين الدولتين ليبيا التي تعمل هي الأخرى على تغيير نظامها السياسي بعد أن أطاحت بمعمر القذافي ولكنها لم تجر إلى الآن انتخابات ولم تبدأ في إعداد مشروع دستور جديد. وكان مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي قال إن طرابلس ستجعل الشريعة المصدر لقوانينها. وتظاهر مئات من الإخوان المسلمين والسفليين الليبيين الشهر الماضي للمطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية.

imagebank - AFP