ذكرت الأمم المتحدة أمس الثلاثاء في اجتماع المجلس حقوق الإنسان التابع لها أن أعمال العنف التي تشهدها سوريا أسفرت عن مقتل ما يزيد على 7500 شخص خلال الـ11 شهرا الماضية. ولم تعجب مداولات المجلس سفير سوريا لدى الامم المتحدة في جنيف فيصل خباز الحموي الذي قرر الانسحاب. وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، بي لين باسكو، لمجلس الأمن إن استخدام الحكومة السورية للقوة بشكل غير متناسب ضد المتظاهرين دفع المعارضة التي كانت تتبنى النهج السلمي إلى حد كبير إلى أن تصبح مقاومة مسلحة.

مقتل ما يزيد على 7500 شخص
خلال الـ11 شهرا الماضية!

وقال باسكو: "استغل المتطرفون كذلك الوضع لتنفيذ أعمال إرهابية وخاصة في دمشق وحلب". وأضاف: "بينما ليس بإمكاننا طرح أرقام دقيقة بشأن القتلى، ثمة تقارير ذات مصداقية تتردد حول مقتل ما يزيد على 100 مدني يوميا، بما في ذلك الكثير من النساء والأطفال". وألقى باسكو بالمسئولية على إخفاق المجتمع الدولي في وقف أعمال القتل قائلا إن "الإجراءات والسلبية حتى اليوم بدت أنها تشجع النظام في اعتقاده بأن لديه حصانة لتنفيذ ما يريد لتدمير مدنييه".

وقال إن ما يتراوح بين 100 و200 ألف سوري تشردوا إثر القتال بين الجانبين فيما لجأ 25 ألف شخص إلى دول الجوار وتم تسجيلهم لدى مفوض الأمم المتحدة السامي لشئون اللاجئين. وانسحب سفير سوريا لدى الامم المتحدة في جنيف من الاجتماع بعد أن طالب غاضبا دولا بالكف عن "التحريض الطائفي وتقديم أسلحة" الى قوات المعارضة في بلاده. وقال السفير فيصل خباز الحموي إن العقوبات تمنع دمشق من شراء الأدوية والوقود ثم غادر فجأة الاجتماع الطاريء الذي عقده المجلس في جنيف بدعوة من دول خليجية وتركيا وبدعم غربي.

وقال السفير السوري: "نؤكد لكل اولئك الاصدقاء المزعومين للشعب السوري ان الخطوة البسيطة لمساعدة الشعب السوري فورا هي الكف عن التحريض على الطائفية وتقديم أسلحة وتمويل وتأليب الشعب السوري على بعضه.. العقوبات الجائرة والأحادية الجانب التي فرضتها بعض الدول على الشعب السوري تحول دون الوصول الى الادوية والوقود بكل اشكاله بالاضافة الى الكهرباء وتعوق ايضا التحويلات المالية لشراء تلك المواد".

وفرض الاتحاد الاوروبي عقوبات على سبعة وزراء سوريين اليوم لدورهم في الحملة على المعارضين في احدث خطوة تستهدف الضغط على الرئيس بشار الأسد ليتنحى. وأبلغ وزير الخارجية البرتغالي بولو ساكادورا كابرال بورتاس الاجتماع متحدثا باسم الاتحاد الاوروبي "ونحن نتحدث الان تستمر حملة القمع بلا رحمة ضد السكان المدنيين في سوريا. النساء والرجال والاطفال يجري قتلهم على نطاق واسع وبلا تمييز بواسطة قوات الامن في دولتهم".

نافي بيلاي مفوضة الأمم المتحدة
السامية لحقوق الإنسان

وكان من المتوقع ان يدين مجلس حقوق الانسان سوريا اليوم عن استخدام اسلحة ثقيلة في قصف مناطق سكنية واضطهادها المعارضين ليكون رابع توبيخ من المجلس للرئيس السوري منذ بدأت الانتفاضة ضده قبل 11 شهرا. لكن بعد ساعات من المناقشات قرر المجلس أن يؤجل الي يوم الخميس الاقتراع اقتراع على مشروع قرار قدمته قطر والكويت والسعودية وتركيا بمساندة من قوى غربية من بينها الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي. واثناء المناقشات قال جينادي جاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي إن الشعب السوري وحده هو الذي يمكن ان يقرر المستقبل السياسي لبلاده.

واضاف قائلا: "الشيء المهم اليوم هو ان نعطي السوريين انفسهم فرصة للتغلب على الازمة. من الواضح اليوم ان الاهداف الرامية لغرس الديمقراطية بالقوة تفضي الى كارثة وتؤدي إلى عكس المرجو منها. المهم اليوم هو الا نسمح بحدوث حرب اهلية شاملة في سوريا". وقالت استير بريمر مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية: "يشن الأسد وجماعته الإجرامية حملة وحشية من القتل والقصف والتعذيب والاعتقال أدت بالفعل إلى مقتل آلاف النساء والرجال والأطفال".

وأضافت قائلة: "بشار الأسد يجب أن يرحل ويجب أن يكون هناك انتقال سياسي ديمقراطي بقيادة سورية تلبي طموحات الشعب السوري". وقالت نافي بيلاي مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إنها تشعر بالفزع بسبب التدهور السريع في حقوق الإنسان والوضع الإنساني في سوريا وقصف مدينة حمص. واضافت أن المستشفيات مكتظة بالمصابين وان عيادات مؤقتة اقيمت في المناطق الأشد تضررا لعلاج الجرحى.

وجددت بيلاي -وهي قاضية سابقة في جرائم الحرب بالأمم المتحدة- القول بانه يجب إحالة ملف سوريا إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. وعقد الاجتماع الطاريء لمجلس حقوق الإنسان بطلب من تركيا وثلاث دول خليجية هي قطر والكويت والسعودية وبدعم من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وقال دبلوماسيون إن المجلس المؤلف من 47 عضوا يستعد على ما يبدو لتأييد مشروع قرار يدين "الانتهاكات "السورية" المستمرة الواسعة النطاق والمنظمة" بما في ذلك قتل واضطهاد المحتجين.

imagebank - AFP