عرض عدد من أعضاء نظام الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك المسجونين بتهم فساد، تقديم أرصدتهم التي حصلوا عليها بطرق غير مشروعة إلى الدولة مقابل الافراج عنهم، بحسب ما أوردت امس الخميس الصحافة الحكومية. وقالت الحكومة انها تدرس هذه الصفقة التي من شانها دعم خزينة البلاد التي تعاني ازمة اقتصادية لكن ذلك قد يثير غضب متظاهرين كانوا احتشدوا للمطالبة بملاحقة عشرات من اعضاء النظام السابق والمقربين منه.

الحكومة تدرس هذه الصفقة التي
من شانها دعم خزينة البلاد

ونقلت صحيفة "الاهرام" عن وزير المالية ممتاز سعيد تأكيده أن مئات من المقربين من النظام السابق الملاحقين او المدانين عرضوا اعادة الاموال او الاملاك التي حصلوا عليها في مقابل خروجهم من سجن طره جنوب القاهرة. وقال وزير المالية ان "استرجاع الاموال من نزلاء سجن طره يصب في مصلحة مصر بالنظر الى المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد" في اشارة الى عجز الميزانية المتفاقم وتراجع احتياطي العملات الاجنبية في البلاد منذ عام.

واضاف: "باعتباري وزير مالية اعتقد انه في مصلحة البلاد ان تفاوض خاصة وان القانون لا يحظر مثل هذه الاتفاقات في حالات الفساد المالي". وبحسب التلفزيون العام فان شخصيتين اثنتين من النظام السابق على الاقل هما وزير الاسكان السابق احمد مغربي ورجل الاعمال وامين عام الحزب الحاكم سابقا احمد عز، قدما عرضا في هذا الاتجاه.

ولم يعرف ما اذا كان نجلا مبارك علاء وجمال اللذان يخضعان لمحاكمة حاليا، قدما عرضا مماثلا. وذكر ان "الاموال المنهوبة من مصر تصل الى 225 مليار دولار" بدون توضيح عدد الاشخاص المورطين في هذا النهب او الوسائل التي حصلوا بها على الاموال ولا خلال اي فترة. ووجهت ايضا للرئيس السابق حسني مبارك تهمة الفساد والمسؤولية عن قتل متظاهرين اثناء الانتفاضة التي اسقطته في شباط/ فبراير 2011. ومن المقرر ان يصدر الحكم بشانه في 2 حزيران/ يونيو.

imagebank - AFP