قدم مواطن (44 عاما) من مدينة الناصرة شكوى في مكتب مراقب الدولة، متهما الشرطة بالتقصير في معالجة قضيته وإغلاق الملف المتعلق باختطافه من قبل المخابرات الفلسطينية، والتحقيق معه تحت الضرب والتعذيب بسبب شكوى لفقتها له اثنتين من قريباته، وبعد ان اتضح ان لا علاقة له بهذه الشكاوى تم اخلاء سبيله، وقدم المواطن شكوى في السلطة الفلسطينية ضد المخابرات، وقد تم تحويل شكواه الى لواء الخليل ومن ثم الى شرطة الناصرة، وبعد ذلك تم ابلاغه باغلاق ملف التحقيق دون ان ينال أي شخص عقابه.

واضاف جوزيف انه بتاريخ 2011/8/30 كان قد توجه الى مدينة القدس برحلة سياحية مع عائلته وعائلة شقيقه، وقبل ان تصل العائلتين الى فندق "زيتونة" حيث حجزا غرفتين، توجها الى مدينة بيت جالا لزيارة اقارب زوجة شقيقه. ويقول جوزيف "اثناء تواجدنا في بيت اقارب زوجة اخي، وصلت سيارة تجارية تابعة للمخابرات الفلسطينية وترجّل منها شخص كان يسأل عن اسمي، رغم انني لا اعرف أي شخص من تلك المنطقة، فخرجت وسألتهم ماذا يريدون مني، قالوا انهم من المخابرات الفلسطينية وانني مدعو للتحقيق، وطلبوا مني الصعود الى السيارة، ولما رفضت قاموا باختطافي بالقوة، ونقلي الى مكاتب تحقيقاتهم وادعوا أنني سارق مجوهرات ثم انني سارق نقود وسيارات وتاجر أسلحة وكلها تهم لا اساس لها من الصحة ولا اعرف مصدرها.

ولكن الغريب في الأمر انهم كانوا يعرفون معلومات كثيرة عن حياتي الشخصية وعن مشترياتي التي قمت بها مؤخرا وعن سفري الى الخارج، ويحتفظون بصورة لسيارتي التي اشتريتها حديثا، وخلال التحقيق اعتدوا علي بالضرب ومنعوا عني الطعام والشراب، واحتجزوني في غرفة صغيرة لمدة ثلاثة ايام، كانوا خلالها يسألونني عن مصدر النقود التي نفذت بواسطتها مشترياتي، فأكدت لهم انني حصلت على نقود من المحكمة بعد دعوى قضائية مرتبطة باصابة عمل تعرضت لها، فطلبوا مني اثبات على هذه الاقوال، وبالفعل اجريت اتصالا مع المحامي الذي كنت قد اوكلته بالقضية، وقد توجه شقيقي الى المحكمة في القدس واحضر نسخة عن قرار المحكمة، ثم طلبوا تفتيش سيارتي، وعندما لم يعثروا على أي دليل اطلقوا سراحي، ولكنني ابلغتهم بأنني لو كنت مطلوبا للتحقيق لكانت الشرطة الاسرائيلية استوقفتني على الحاجز، لانه ليس من حق المخابرات الفلسطينية التحقيق معي بتهم نفذت في اسرائيل على حد ادعاءاتهم!!

ويقول جوزيف انه تم تحويل ملف التحقيق من شرطة الخليل الى شرطة الناصرة، وان المشتكيتين قدمتا شكاوى مشابهة في شرطة الناصرة، ولما استدعيت للتحقيق ذكرت لهم كل ما تم تلفيقه لي من تهم من قبل زوجة عمي وشقيقة زوجتي وقد دهش المحقق من انها نفس الاسماء المتوفرة لديه، وانه لم يتخذ اية اجراءات بحقهما، على انهما قدمتا بلاغا كاذبا وملفقا، وقد قامت الشرطة بابلاغي بأنها أغلقت ملف التحقيق!!

هذا وقد تقدم جوزيف مؤخرا بشكوى ضد الشرطة بسبب اغلاق ملف التحقيق دون التحقيق مع كل من لفق له تهما كاذبة، كما ان وحدة التحقيق مع افراد الشرطة لم تنته بعد من التحقيق مع الشرطي الضالع في القضية، وقد تم تكليف محام تابع لمكتب مراقب الدولة لمتابعة الموضوع امام الجهات المسؤولة.

ملاحظة: الصور للتوضيح فقط!