نقل عن مصادر سورية وصفت بالطبية عن أن عدد حالات الإجهاض في سورية بلغت عام 2011 ما يقارب عشرة آلاف حالة، منها ما يقارب 5 آلاف جاءت نتيجة علاقات غير شرعية، وما يقارب 3 آلاف حالة نتيجة تقدم في العمر وخاصة النساء اللواتي تجاوزن سن الأربعين.

نصف حالات الاجهاض غير شرعية!

ووفقاً لما نقلته صحيفة "الوطن"، فقد أشارت المصادر إلى أن هؤلاء النساء يقدمن على الإجهاض نتيجة نظرة المجتمع لهن بعد بلوغهن سن اليأس، مبينة بأن حالات الإجهاض جراء العوارض الطبيعية لا يمكن إحصاؤها. وفي هذ السياق، نقلت الصحيفة عن أستاذة كلية الحقوق كندة الشماط أن حالات الإجهاض تأخذ الطابع الاجتماعي معتبرة أن الكثير من الحالات تكون باتفاق الزوجين، وذلك لعدم الرغبة في الإنجاب لدى الطرفين، موضحةً أن قانون العقوبات السوري تشدد في مسألة الإجهاض باعتبار أن هذه الحالة خطيرة جداً من الممكن أن تؤثر على المجتمع وبشكل كبير.

وبينت الشماط أن من يقدم على إجهاض امرأة أو يروج لوسائل وأدوات الإجهاض، يعاقب عقوبة شديدة مستدركة بالقول: إن المرأة قد تجهض نفسها محافظة على شرفها نتيجة علاقة غير شرعية وهذا يعتبر -بحسب الشماط- عذراً مخففاً للفتاة التي تقدم على هذه الخطوة. ودعت الشماط إلى وضع ضوابط وآليات يمكن من خلالها العمل على تحديد النسل بدلاً من استخدام وسائل قد تضر بالمرأة لافتة إلى أن تحديد النسل أمر فعال، وخاصة أن سورية تعاني تضخماً سكانياً متصاعداً.

ونص قانون العقوبات السوري في المادة 525 من قانون العقوبات السوري يعاقب كل من باع أو عرض أو اقتنى بقصد البيع مواد معدة لإحداث الإجهاض أو سهل استعمالها بأي طريقة كانت بعقوبة الحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة مالية من مئة ليرة إلى مئتين وخمسين ليرة وتعاقب المرأة التي أجهضت نفسها بحسب المادة 527 من القانون ذاته بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.

كما ينص القانون على أن من يقدم -وبأي وسيلة- على إجهاض امرأة أو محاولة إجهاضها برضاها يعاقب بالحبس من سنة لثلاث سنوات، وفي حال موت المرأة يعاقب بالأشغال الشاقة من أربع إلى سبع سنوات، وفي حال عدم رضاها يعاقب بالأشغال الشاقة لخمس سنوات على الأقل، ولا تنقص عن عشر سنوات في حال موت المرأة. وتستفيد المرأة من العذر المخفف في حال أجهضت نفسها محافظة على شرفها، وذلك بحسب المادة 531 من قانون العقوبات السوري.

ملاحظة: الصور للتوضيح فقط.