قالت النيابة العامة المصرية انها لم تبلغ أجهزة الأمن بوجود مخطط لخطف جنود في سيناء قبل أسبوع من عملية اختطاف الجمنود السبعة، في وقت اكدت فيه وزارة الفاع المصرية، نيتها الوقوف الاتصدي للمحاولات الإرهابية. وفي الاطار ذاته اشارت جماعة إسلامية إلى وجود جماعات في سيناء "تكفر" الرئيس محمد مرسي.

مرسي اول رئيس خارج عن الشريعة
الإسلامية ولا يطبقها

وقال اللواء بهاء حلمي، مساعد رئيس قوات الأمن المركزي للتخطيط والمتابعة بوزارة الداخلية، لموقع "أخبار مصر" التابع للتلفزيون الحكومي، إن الأوضاع الأمنية في سيناء تحتاج، منذ 2011، "الى وجود أمني وتنمية" منوها للدفع بمائة مجموعة قتالية مدربة على مستوى عال من قوات الأمن المركزي إلى المنطقة. ونفى من جانبه، المستشار هشام القرموطي، في تصريح اعلامي، صحة ما نشرته إحدى صحف محلية من وصول معلومات إلى أجهزة الأمن من نيابة أمن الدولة العليا قبل حادث الاختطاف بأسبوع حول مخطط لاختطاف أفراد شرطة في سيناء.

وفي الاطار ذاته، أكد خالد الشريف، المستشار الإعلامي لحزب "البناء والتنمية"، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، أن عملية تحرير الجنود المختطفين في سيناء "أثبتت للكل قوة الدولة المصرية، وقدرة القوات المسلحة ومؤسسة الرئاسة، على إدارة الأزمات السياسية وحماية أمن مصر". وقال الشريف، إن سيناء "مليئة بعناصر تكفيرية تكفر الحاكم (الرئيس محمد مرسي)، رغم أنه أول رئيس إسلامي ومنتخب، بحجة أنه خارج عن الشريعة الإسلامية ولا يطبقها،" مؤكدا أن هذه المفاهيم "مغلوطة وغير صحيحة فالرئيس المسلم العاجز عن تطبيق الشريعة بعضها أوكلها لا يجوز تكفيره أولا الخروج عليه."

ويشار ان مجموعة كانت اختطفت سبعة من الجنود في سيناء قد أفرجت عنهم الأربعاء، في عملية يكتنفها الغموض، إذ لم يتضح حتى اللحظة كيف تم حمل المسلحين على إطلاق سراح الجنود بدون إطلاق رصاصة واحدة، على عكس مشاعر القلق التي تسللت إلى قلوب غالبية المصريين، بعد نشر فيديو للجنود وهم يرجون الرئيس مرسي الاستجابة لمطالب الخاطفين.

imagebank – AFP