يقوم مجلس التعاون الخليجي بتكثيف جهوده للتحري وراء المنتسبين لحزب الله اللبناني داخل دول الخليج، وذلك تنفيذا لقراره الصادر يوم العاشر من يونيو/ حزيران الحالي باتخاذ تدابير تخضع لإجراءات أمنية لاتخاذ عقوبات في مجال الإقامة والمعاملات المالية والتجارية بحق المنتمين لحزب الله.
وكشف مصدر خليجي مسؤول لصحيفة "الشرق الأوسط" عن أن خطوات دول المجلس بدأت في التسارع في ضبط الخلايا التابعة لحزب الله، حيث نجحت الأجهزة الأمنية في الكشف عن عمليات انتحال بعض شخصيات منتمية لحزب الله الديانة المسيحية بهدف تمرير مشاريعهم في قطاع الأعمال، والاقامة في بعض الدول، إضافة إلى تسجيل استثمارات بأسماء مواطنين خليجيين ينتمون للطائفة وإيداع الأموال في حساباتهم.
وقد شرعت دول الخليج فعليا بوقف إقامات بعض اللبنانيين لديها، ومنهم رجال أعمال ضالعون في العمل لصالح حزب الله، وقد وجهت إليهم إخطارات بتصفية أو مصادرة ممتلكاتهم الشخصية والمغادرة، وحسب مصادر لبنانية فإن مجالس عدد من الشخصيات اللبنانية شهدت خلال اليومين الماضيين توافدا من قبل المستبعدين بغية أن تتقدم تلك الشخصيات بوساطة أمام الحكومات الخليجية لإيقاف الإجراءات الصادرة بحقهم.
وفي المقابل أكد عبد الستار عيسى سفير لبنان في الرياض، للصحيفة أن بلاده تحتفظ بعلاقات جيدة مع السعودية بوجه خاص، ودول الخليج العربي بشكل عام، وان هذه العلاقات لن تتأثر تحت أي ظرف، مشيرا إلى أن سفارة بلاده لا علم لها بأي نشاطات لحزب الله داخل السعودية، لأنها تتعامل مع الدولة اللبنانية كدولة وليس مع احزاب.
ومن المرتقب أن يحدد لقاء وكلاء وزارات الداخلية الخليجية، في اجتماع له في الرابع من يوليو (تموز) الجاري مسؤولية وزارات التجارة ومؤسسات النقد والبنوك المركزية، في دول المجلس في التصدي لاستثمارات وأموال حزب الله، واعتبارها تحت طائلة الأموال الممنوعة، الأمر الذي يفرض تطبيق العقوبات بحق من يتداولها.
ويذكر ان حزب الله اللبناني واجه حملات شعبية في الخليج على اثر تدخله في الشأن السوري، وبلغت الاحتجاجات ذروتها بعد دخول ما يقارب 25 ألفا من مقاتلي الحزب على خط المعركة في مدينة القصير، ما تسبب في مقتل ونزوح الآلاف من سكان المدينة، وهو الأمر الذي أدانته دول مجلس التعاون الخليجي في العاشر من يونيو الماضي، ووصفته بانه تدخل سافر وغير مشروع، وزادت بالقول إن مشاركة حزب الله في سفك دماء الشعب السوري كشفت طبيعة الحزب وأهدافه الحقيقية التي تتعدى حدود لبنان والوطن العربي.
وشددت دول التعاون على أن ممارسات الحزب الشيعي اللبناني في سوريا ستضر بمصالحه في دول مجلس التعاون الخليجي، وقررت في ذلك الوقت اتخاذ إجراءات ضد المنتسبين لحزب الله داخل دولها، سواء في إقاماتهم أو معاملاتهم المالية والتجارية، ودعت الحكومة اللبنانية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه سلوك حزب الله وممارساته غير القانونية وغير الانسانية في سوريا والمنطقة.
imagebank – AFP
موقع المسلسلات والأفلام وبرامج التلفزيون الرائد في العالم العربي
