احدثت اخطاء قاتلة ارتكبتها جماعة الإخوان خلال حكم مرسي صدعاً كبيراً بينها وبين قوى مدنية وليبرالية وتسببت بزيادة غضب شعبي أنهى حكم محمد مرسي وقاد الجماعة لمصير مجهول. وخلال عام من حكم مرسي توالت خلاله أخطاء استراتيجية لجماعة الإخوان انهت حكم الجماعة وقادت النظام في مصر بقيادة مرسي للهاوية. ان هذه اخطاء لم تقتصر على عدم قدرة جماعة الإخوان على احتواء القوى المدنية والليبرالية فحسب، انما تخطتها لسوء الإدارة ومحاولات الجماعة أخونة مؤسسات الدولة المختلفة.
وأبرز أخطاء الجماعة كان تمريرها للدستور الجديد، بالرغم من رفض المسيحيين وجميع القوات المدنية له، تمريرٌ كان كافيا بإحداث صدع كبير بين الإخوان وباقي القوى المدنية والسياسية، بحسب ما جاء في "العربية". صدعٌ بدأ بالتنامي بعد سلسلة تغييرات أحدثها مرسي بحكومة هشام قنديل، بتعيينه محافظين جدداً ورفضه لمبدأ حكومة توافق وطني، الأمر عينه الذي أفقده عدداً من حلفائه المستقلين وايضا من حزب الوسط.
كذلك تسببت حادثة إقالة مستشار الرئيس، خالد علم الدين، عضو الهيئة القيادية العليا بحزب النور السلفي، في إحداث أزمة ثقة بين الطرفين، دفعت بالأخير لإصدار بيانات تدعم المتظاهرين بالميادين المصرية.
أزمة ثقة أخرى ارتسمت بين مرسي والمؤسسة الأمنية بدأت بحالة سخط بالمؤسسة العسكرية وذلك بعد إقالة وزير الدفاع المشير طنطاوي ورئيس هيئة الأركان الفريق سامي عنان، وانتهت الازمة بخروج عشرات من عناصر الشرطة بمسيرات ومظاهرات لمساندة حركة "تمرد"، بعد اتهام مرسي المؤسسة الأمنية بعجزها عن حماية مقرات جماعة الاخوان.
واتهم مرسي بسوء إدارة الأمور مع المؤسسات الصحافية والاعلام، بل ذهب لوصف الإعلاميين بـ"منتهكي القانون والمتهربين عن الضرائب". ولم يبخل مرسي كذلك بتوجيه خطابات تنفيرية لاذعة للمعارضة، وصف فيها من انتشروا بالميادين المصرية بفلول النظام السابق وممن ينفذون مخططاً تخريبياً بدعم من الخارج.
وإلى جانب سوء الأوضاع الاقتصادية وتراجع معدلات العمل والاستثمار خلال حكم الجماعة، اتهمت الأخيرة بتهميش الفئات المجتمعية بما فيها تلك التي صنعت الثورة، الأمر الذي أسهم بانضمام فئات جديدة لحركة "تمرد"، وارتفع معها سقف التوقيعات المليونية التي أغرقت بحكم مرسي وجماعة الاخوان.
imagebank – AFP a
موقع المسلسلات والأفلام وبرامج التلفزيون الرائد في العالم العربي
