تلقت نيابة الأموال العامة بلاغات تتهم قيادات في جماعة الإخوان المسلمين بالاستيلاء على 10 ملايين دولار، عبارة عن منحة أرسلتها قطر إلى مصر، وبلاغ آخر يتهم قيادات الجماعة، بتلقى أموال من الخارج لاستخدامها في عقد مؤتمرات لدعم الدكتور محمد مرسي، الرئيس المعزول، خلال الانتخابات الرئاسية. وقد بدات نيابة الاوال الثلاثاء التحقيق في هذه البلاغات.

تلقوا قيادات الجماعة أموالا من
الخارج لدعم مرسي

وذكرت مصادر في النيابة إن المحققين طلبوا من مباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية ووحدة غسل الأموال وجهات سيادية التحري، جازمة أن التحريات الأولية التي أجرتها الجهات الرقابية، أكدت أن قطر أرسلت 15 مليون دولار إلى مصر، وأن المبلغ تم تقسيمه إلى جزئين، الأول تم إرساله إلى مؤسسة الرئاسة ويبلغ قيمته 5 ملايين دولار، والباقي وقيمته 10 ملايين دولار تم إرساله إلى مكتب إرشاد الإخوان.

وقالت المصادر: "ان التحريات أفادت بأن القيادات الجماعية حصلوا على مبالغ لأنفسهم من تلك الأموال، وأن الدكتور محمد بديع، مرشد الجماعة، حصل على 85 ألف دولار، فيما حصل الدكتور سعد الكتاتني، رئيس حزب الحرية والعدالة، التابع لـ"الإخوان"، على 60 ألف دولار، والمهندس خيرت الشاطر، نائب مرشد الجماعة، على المبلغ ذاته، فيما حصل كل من محمود عزت وعصام العريان ومحمد البلتاجي وعصام سلطان وحازم صلاح أبو إسماعيل وصفوت حجازي وعاصم عبدالماجد على مبالغ تراوحت بين 60 و40 ألف دولار". وواصلت أن "التحريات أكدت أن كلاً من بديع والشاطر والبلتاجي والعريان وسلطان وحجازي والمهندس أبوالعلا ماضي، رئيس حزب الوسط، تلقوا هدايا عينية من المسؤولين الأمريكيين، وبينهم السفيرة الأمريكية آن باترسون، عبارة عن قطع ذهبية ومصحف مرصع بالماس".

وبينت مصادر قضائية لـ"المصري اليوم" أن نيابة أمن الدولة العليا انتهت، الثلاثاء، من فحص البلاغات في قضية سجن وادي النطرون التي تتهم "مرسي" و34 من قياديي الإخوان باقتحام السجون خلال ثورة 25 يناير والتخابر. وأوضحت أن النيابة طلبت في مذكرت قدمتها للمستشار هشام بركات، النائب العام، تنفيذ قرارات محكمة جنح الإسماعيلية بضبط وإحضار "مرسي" وقيادات الإخوان المتهمين وتحديد جلسة تحقيق معهم، سوى أن النائب العام قرر إحالتها للمستشار حسن سمير قاضي التحقيق للبت فيها.

imagebank – AFP