انتقد قادة رسميون في الحكومة اللبنانية القرار الأوروبي حول حزب الله، واعتبر رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، "خدمة مجانية لإسرائيل"، فيما اعرب رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية، تمام سلام، عن امله في ان يراجع الإتحاد الأوروبي قراره المتعلق بوضع الجناح العسكري للحزب على "لائحة الإرهاب".

نبيه بري: القرار الأوروبي
خدمة مجانية لإسرائيل

وصرح بري الذي يتزعم حركة (أمل) الشيعية، الحليف الرئيسي لحزب الله، في حديث له ، "إن قرار الإتحاد الأوروبي يعبر عن إستخفاف بالعدالة ويشكل خدمة مجانية لإسرائيل". ومن ناحيته، اعتبر سلام في تصريح له امس الثلاثاء، "ان هذا القرار لا يخدم الهدف الذي طالما عبرت عنه دول الإتحاد في مساعدة لبنان على تجاوز تعقيدات وضعه السياسي الداخلي، ولا الرغبة اللبنانية – الأوروبية المشتركة بالتصدي لقضايا الإرهاب في المنطقة والعالم".

وتابع"ليس سراً ان لبنان يعيش مرحلة صعبة ودقيقة، وأن قرار الإتحاد الأوروبي هذا، الذي لا يخلو من غموض حول طبيعته وكيفية تطبيقه وانعكاساته على لبنان واللبنانيين، لا يساعد في دعم الجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان لإحياء الحوار الوطني، بقصد تعزيز الإستقرار وتحصين البلاد على المستويين الأمني والسياسي".

ومن ناحيتها، أكدت سفيرة الإتحاد الأوروبي في لبنان، أنجلينا ايخهورست، اثر اجتماعها في وقت سابق اليوم، مع وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عدنان منصور، اكدت "الأهمية التي يوليها الإتحاد بمواصلة حوار مع كل الأطراف السياسية في لبنان، ومن بينها حزب الله". وقالت في تصريح لها إن الإتحاد سيواصل تقديم المساعدات المالية الى لبنان".

وواصلت تقول" الوزير منصور عبر عن قلقه تجاه انعكاسات هذا القرار على الحياة السياسية في لبنان، فاكدت له أن لبنان يمثل شريكا هاماً لنا وما يهمنا هو الإستقرار والوحدة والإزدهار وسنعمل بشكل وثيق مع كل الأحزاب اللبنانية". وقالت "أطلعني الوزير منصور على قلقه من انعكاسات القرار على الحياة السياسية في لبنان.. وسوف أنقل هذا القلق إلى بروكسل وسننظر فيه لأن الإتحاد الأوروبي يولي أهمية الشراكة العميقة بين الإتحاد ولبنان".

وتابعت"ندعم بقوة كل الجهود المبذولة حتى الآن من قبل الرئيس تمام سلام لتشكيل حكومة تعكس تطلعات الشعب اللبناني.. أكانت حكومة وحدة وطنية أم أي شكل آخر.. نحن نعمل أساساً مع الحكومة الحالية وسوف نستمر في العمل مع الحكومة العتيدة بكل مكوناتها وكل الأحزاب المشاركة فيها".