كشفت جهات أمنية تعمل في الحكومة المقالة التي تديرها حركة "حماس" في قطاع غزة عن قيامها باعتقال خلية، لها ارتباط بجهازي الأمن الوطني والمخابرات المصرية، وأحدها مرتبط مع الاحتلال، تعمل على نشر الشائعات بين السكان. ووفق مصدر أمني ذكر في تصريحات لوكالة "الرأي" التابعة للحكومة المقالة، فقد قال ان أجهزة الأمن تمكنت من ضبط مجموعة يقودها (م. م) من سكان جنوب قطاع غزة، وقال انها "تعمل على تنفيذ جملة من الأهداف أهمها نشر الشائعات بين المواطنين والسائقين وفئات المجتمع الغزي وزج اسم حركة "حماس" وعناصر كتائب القسام في أحداث سيناء والواقع المصري".
وأشار إلى أن المجموعة أيضا لها علاقة بإمداد وسائل إعلام عربية بـ "قصص مكذوبة وملفقة ولا أساس لها من الصحة"، وبحسب المصدر الأمني فقد ذكر أنهم يمتلكون "وثائق صوتية ومرئية تتضمن معلومات خطيرة ومرفقة بالدلائل تؤكد ما سبق الحديث عنه". وقال ان لهذه المجموعة "ارتباط مباشر بعدة أجهزة أمنية من بينها جهاز أمن الدولة وجهاز المخابرات المصريان وجهاز المخابرات التابع للسلطة في رام الله وان احدهم مرتبط بالمخابرات الإسرائيلية".
وأشار إلى أن المجموعة تمتلك مجموعة من الأختام الرسمية التي جاءت بها من خارج قطاع غزة "لكي تستخدمها في عمليات تضليل الرأي العام وتزوير بيانات". وأضافت "أن المجموعة اعترفت بكل ذلك وأقرت بمعلومات إضافية كثيرة لا يمكن الحديث عن تفاصيلها عبر وسائل الإعلام لخطورتها الأمنية".
وبحسب المصدر فان مركز دراسات وتوثيق موجود في دولة عربية "يشرف على عمليات نسج قصص غير واقعية ومعلومات مفبركة وكأنها عبارة عن فيلم وسيناريو تم إعداده بشكل محكم ويخضع للتنفيذ من المجموعة المشبوهة، يستهدف قطاع غزة ويستهدف المقاومة الفلسطينية، ويقوم على تنفيذه المجموعة المذكورة وبعض الأفراد المتابعين من قبل الحكومة الفلسطينية".
يشار إلى أن العلاقات بين الجهات الرسمية في مصر وحركة "حماس" تدهورت بعد عزل الرئيس محمد مرسي عن الحكم، واتهمت وسائل إعلام مصرية الحركة بمساندة جماعة الإخوان المسلمين خلال الأزمة التي تمر فيها مصر الآن، وهو أمر نفته الحركة. إلى ذلك، أكد الدكتور موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" أنه لم يثبت بحق الحركة "أي جرم أو جناية بحق الشقيقة الكبرى مصر بسيناء".
واعلن في تصريح نشره على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" أن حركته تطلب "الكف عن ترديد الاتهامات والافتراءات"، مضيفا وهو يقسم "والله لا مصلحة لنا بكل هذا العبث الذي اتهمنا به". وتطرق أبو مرزوق لتصريحات منسوبة لوزير الخارجية المصري نبيل فهمي، والتي قال فيها ان مصر لن تقبل باستمرار الحصار على قطاع غزة، وان "حماس" موجودة على حدودنا ومن الطبيعي أن نناقش معها ترتيبات فتح المعابر، وانه لا يمكن أن تقبل مصر بتجويع المواطن الفلسطيني، وانها ترفض استمرار الأنفاق.
وقال أبو مرزوق معقبا على تلك التصريحات "لابد من فتح المعبر لتغلق الأنفاق، ومصر ليست طرفا في اتفاق المعابر سيئ السمعة، وليست طرفا في اتفاقية باريس المقيدة للتجارة الفلسطينية والتي تعتبر الاقتصاد الفلسطيني اقتصادا داخليا للصهاينة".
موقع المسلسلات والأفلام وبرامج التلفزيون الرائد في العالم العربي
