"إحنا راصدينكم وعارفينكم".. على ما يبدو أن الرئيس المعزول محمد مرسي كان صادقا هذه المرة في التأكيد على أن جماعة الإخوان المسلمين كانوا يديرون أكبر شبكة تجسس ورصد وتنصت على جميع مسئولي مؤسسات الدولة، من قضاء وجيش وشرطة ونقابات ومعارضيه السياسيين.. ذلك لرصد جميع تحركات معارضيهم، وكان آخرها زرع أجهزة تنصت وتجسس داخل مكتب النائب العام، والتي يشتبه أن المستشار طلعت عبد الله النائب العام السابق قام بزرعها ومساعده ومحام عام أول.

الإخوان كانو يتجسسوا على
جميع مؤسسات الدولة

وكشف مصدر قضائي رفيع المستوى أن جماعة الإخوان المسلمين كانت تقوم بالتجسس على جميع مؤسسات الدولة من خلال أجهزة اتصالات حديثة والربط غير المعروف لشبكات المحمول مع تلك الأجهزة، مشيرا إلى أن الجماعة قامت بأول عملية تجسس على أعضاء المحكمة الدستورية العليا في غرف المشورة أثناء نظرهم للطعن المقدم على عدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب، والتي رصدت فيه جماعة الإخوان آراء الأعضاء، حيث كان بينهم نقاش طويل حول تلك القضية.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن عملية التجسس على المحكمة الدستورية امتدت إلى ما بعد حكم حل مجلس الشورى والطعن المقدم من الفريق أحمد شفيق المرشح الخاسر في انتخابات الرئاسة، حيث كانت الجماعة تقوم بوضع أجهزة تنصت داخل غرفة المشورة الخاصة بالمحكمة.

وأكد المصدر أن هناك دلائل قاطعة على أن الإخوان كانوا يمتلكون جهاز مخابرات لجمع المعلومات عن معارضيهم، وهو ما سجلوه بألسنتهم من خلال التأكيد على أنهم يعلمون بالمؤامرات التي تحيك بحكم مرسي حيث أكد عصام العريان أن الجماعة والرئاسة يملكان تسجيلات صوتية للنائب العام السابق عبد المجيد محمود، وقت الأزمة بينهما، وهو ما ذكره الرئيس المعزول في أحد خطاباته بوجود النائب العام السابق عبد المجيد محمود، داخل مكتب أحد المحامين وآخرين لتدبير مؤامرة على الحكم.

وذكر المصدر بأن الدكتور مراد على كان أحد أعمدة شبكات التجسس في جماعة الإخوان المسلمين، حيث وجهت له النيابة العامة تهمة بإنشاء جهاز تحت مسمى المركز الإعلامى لجماعة الإخوان المسلمين، بأمر من المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، ونائبه خيرت محمد الشاطر بغرض التجسس على قوات الشرطة وإحداث عمليات تشويش لأجهزة الاتصالات، كما تم اتهامه بزرع أجهزة تجسس داخل بعض المقرات الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين.

من جانبه يقول المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد، إن النيابة العامة اكتشف مؤخرا أجهزة تسجيل وكاميرات مراقبة "سرية" داخل مكتبي النائب العام والنائب العام المساعد، تقوم بتصوير وتسجيل كافة ما يدور داخل المكتبين من حوارات ومقابلات بصورة سرية ودون علم من يقومون بالدخول والخروج من المكتبين.

وأرسل النائب العام شكوى إلى مجلس القضاء الأعلى والذي قرر انتداب قاضي تحقيقات ليتولى التحقيق مع المستشارين طلعت عبد الله النائب العام السابق، وحسن ياسين النائب العام المساعد السابق والمستشار أيمن الورداني المحامى العام الأول لطنطا في البلاغ المقدم ضدهم بتهمة تركيب تلك الأجهزة في فترة توليهم لمناصبهم.

جماعة الإخوان اشترت أجهزة تجسس
بتكلفة بلغت 120 مليون دولار!!

الأمر لم ينته بالإخوان عند هذا الأمر فبسقوطهم تم فتح الصندوق الأسود لعمليات التجسس التي قاموا بها على مؤسسات الدولة، حيث أكد مصدر أمني أن جماعة الإخوان المسلمين كانوا يقومون بربط جميع الأجهزة داخل الوزارات والجهاز المركزي للمحاسبات وجهاز التعبئة والإحصاء بمقر الجماعة بالمقطم والمنيل، وذلك للسيطرة على مفاصل الدولة من خلال مراقبة ما يدور داخل تلك الوزارات.

من جانبه قال الكاتب الصحفي مصطفي بكري، إنه تم زرع أجهزة تجسس داخل مكتب النائب العام، بناء على قرار مجلس القضاء الأعلى بندب قاضي تحقيقات للتحقيق في تلك الواقعة، مشيرا إلى أن المكتب ليس وحده ما كان به أجهزة تجسس، ولكن المحكمة الدستورية العليا أيضا بها أجهزة تجسس، والدليل على ذلك ما قاله مرسي في أحد خطاباته "لأهله وعشيرته"، حيث قال: "أنا أعلم ماذا يفعل أعضاء المحكمة الدستورية العليا، وماذا يدبرون هؤلاء الستة".

وكشف بكري في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن جماعة الإخوان المسلمين استطاعت فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، شراء أجهزة تجسس بتكلفة بلغت 120 مليون دولار، وهذا ما اعترف به خيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين قائلا: "رصدنا مكالمات بين قادة عسكريين واللجنة العليا للانتخابات لمحاولة تنحية مرسي.. وهو ما يؤكد قطعا بأن الشاطر كان مسئولا عن إدارة مركز المعلومات داخل مكتب الإرشاد"، مضيفا أنه "تم إخفاء هذه الأجهزة في أحد مقرات الإخوان، وهذه الأجهزة تم توزيع جزء منها على العديد من الأماكن الحيوية في مصر، وعلى رأس تلك الأماكن مؤسسة الرئاسة حيث كان يتجسس مكتب الإرشاد على مرسي نفسه، كما عثرت الأجهزة المعنية بالدولة داخل الرئاسة على أجهزة تنصت عن بعد زرعها الإخوان لنقل كل مكالمات ومقابلات الرئيس المعزول إلى جهة غير معلومة يرجح أن يكون مكتب الإرشاد".

وأكد أن مرسي سمح لدخول تلك الأجهزة في مارس 2011، عن طريق الحقائب الدبلوماسية من قطر وهي التي زرعت أيضا في أكثر من مكان مثل الأحزاب والمحكمة الدستورية العليا. ومع الأسرار التي كشفها المصدر عن شبكات التجسس التي أدارها الإخوان قرر قاضي التحقيقات حبس القيادي محيي حامد، عضو مكتب إرشاد الإخوان، مستشار الرئيس المعزول 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتخابر، وزعزعة استقرار البلاد، حيث إن المتهم محيي حامد، كان حلقة الوصل بين قيادات جماعة الإخوان والدكتور مرسي من خلال أجهزة الاتصالات المرتبطة بمكتب الإرشاد.