نشر موقع "مسلسلات اون لاين" قبل ايام خبرا عن عدم تعاون الرئيس المعزول محمد مرسي مع محققيه خلال التحقيقات الجارية معه في قضية أحداث الاتحادية الأولى، واصراره على انه هو الرئيس الشرعي للبلاد، ولا يحق لاحد استجوابه، وان التحقيق معه غير قانوني. وكان مرسي قد احيل و14 آخرون إلى محكمة الجنايات بينهم عصام العريان ومحمد البلتاجي وأحمد المغير وأسعد شيخة وأحمد عبدالعاطي وعبدالرحمن عز وعلاء حمزة، واستبعدت التحقيقات رئيس ديوان الرئيس المعزول السفير محمد رفاعة الطهطاوي، بعد أن كشفت التحقيقات عدم تورطه فى الأحداث من قريب أو بعيد.
وننشر اليكم في ما يلي الجزء الثاني من التحقيقات في قضية أحداث الاتحادية الأولى، وهي التحقيقات التي تمت عقب ثورة 30 يونيو وبعد سقوط نظام الرئيس المعزول ويرفض "المعزول" أن يجيب عن أي سؤال ولم يغير إجابته طوال الاستجواب، وفي نهايته يرفض التوقيع على أوراق التحقيقات، ويثبت رئيس النيابة امتناع "المعزول" عن التوقيع على الأوراق نهائياً بدعوى أن التحقيق غير قانوني وأنه الرئيس الشرعى للبلاد. وتشمل التحقيقات أيضاً أقوال رفاعة الطهاوي، الذي يؤكد أنه لا علاقه له بالأحداث من قريب أو بعيد، لكنه اتصل بالنائب العام يومها وطلب منه إبقاء النيابة العامة لإجراء التحقيق ومباشرة عملها.. وإلى نص التحقيقات.
س: ما اختصاصاتك الوظيفية؟
ج: الاستجواب غير قانوني لأني رئيس الجمهورية الشرعي.
س: ما دواعي إصدار الإعلان الدستوري وما الظروف التي صاحبت إصداره؟
ج: الاستجواب غير قانوني لأني رئيس الجمهورية الشرعي.
س: قررتَ بخطابك التليفزيوني في نوفمبر 2012 قبل إصدارك الإعلان الدستورى وجود مؤامرة مدبرة مناهضة لثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 دعتك لإصدارك الإعلان الدستورى، وضح هنا ذلك؟
ج: الاستجواب غير قانوني لأني رئيس الجمهورية الشرعي.
س: ما سبب وجود الانقسام داخل الشعب ما بين مؤيد ومعارض بخصوص الإعلان الدستوري؟
ج: الاستجواب غير قانوني لأني رئيس الجمهورية الشرعي.
س: ما الاستعدادات والإجراءات التي اتخذتها حيال مظاهرات القوى السياسية المعارضة في 4/12/2012 وما تخلف عنها من اعتصامات أدت لحدوث اشتباكات يوم 5/12/2012 بين المؤيدين والمعارضين؟
ج: الاستجواب غير قانوني لأني رئيس الجمهورية الشرعي.
س: ما مدى علمك بنزول مظاهرات مؤيدة لك بمحيط قصر الاتحادية حال وجود اعتصام المعارضين بتاريخ 5/12/2012 في ذات المكان؟
ج: الاستجواب غير قانوني لأني رئيس الجمهورية الشرعي.
س: ما هي أسباب نزول تلك المظاهرات؟
س: ما احتمالات نشوب الاشتباكات بين المؤيد والمعارض آنذاك؟
ج: الاستجواب غير قانوني لأني رئيس الجمهورية الشرعي.
س: كيف قابلتَ دعوات قيادات جماعة الإخوان المسلمين بحشد أنصارك للتوجه لمحيط قصر الاتحادية لفض اعتصام المعارضين؟
ج: الاستجواب غير قانوني لأني رئيس الجمهورية الشرعي.
س: ما علاقاتك بجماعة الإخوان المسلمين عقب توليك منصب رئيس الجمهورية؟
ج: الاستجواب غير قانوني لأني رئيس الجمهورية الشرعي.
س: ما سبب الاشتباكات التي نشبت يوم 5/12/2012 بين مؤيديك ومعارضيك؟
ج: الاستجواب غير قانوني لأني رئيس الجمهورية الشرعي.
س: ما قولك فيما جاء بالتحقيقات من أنه بسؤال اللواء محمد زكي قائد الحرس الجمهوري قرر قيامك أثناء محادثته هاتفياً بإصدار أمر له بفض الاعتصامات التي خلفتها مظاهرات يوم 4/12/2012 خلال ساعة رغم تحذيره لك من وقوع خسائر في الأرواح فأخبرته أنك لا تريد دماً ولا عنفاً؟
ج: الاستجواب غير قانوني لأني رئيس الجمهورية الشرعي.
س: ما قولك فيما جاء بالتحقيقات من أنه وبسؤال سالف الذكر وكل من الضابط هشام عبدالغني عبدالعزيز رئيس شرطة الحرس الجمهوري والضابط لبيب رضوان إبراهيم رئيس عمليات الحرس الجمهوري من قيام المدعو أسعد شيخة نائب رئيس الديوان بطلب فض اعتصام المعارضين يوم 5/12/2012 بمحيط قصر الاتحادية وإزالة خيامهم؟
ج: الاستجواب غير قانوني لأني رئيس الجمهورية الشرعي.
س: ما قولك فيما قرره سالف الذكر بالتحقيقات من أنه عند رفضه فض الاعتصام قال له أسعد شيخة إحنا النهارده العصر هنكون فاضّين دا كله، رجالتنا هيتصرفوا، كما قرر إن اللي هيقرب من قصر الاتحادية سوف يلقى حتفه؟
س: ما قولك فيما قرره سالف الذكر من أنك غادرت القصر الرئاسي يوم الأحداث 5/12/2012 عقب صلاة العصر على غير ما اعتدت؟
ج: الاستجواب غير قانوني لأني رئيس الجمهورية الشرعي.
س: ما قولك فيما قرره سالف الذكر بالتحقيقات من قيامك بمحادثته هاتفياً منتصف ليل 5/12/2012، 6/12/2012 طالباً منه التدخل لفض المظاهرات والاشتباكات بالتنسيق مع أسعد شيخة الموجود بين المتظاهرين كما أخبرته؟
ج: الاستجواب غير قانوني لأني رئيس الجمهورية الشرعي.
س: ما قولك فيما قرره سالف الذكر وكل من الضابط هشام عبدالغنى عبدالعزيز رئيس شرطة الحرس الجمهوري والضابط خالد عبدالحميد قائد قوات تأمين رئيس الجمهورية بالتحقيقات من قيام المدعو أسعد شيخة بإصدار أمر للسماح بدخول المحتجزين على البوابة رقم 4 بقصر الاتحادية إلى داخل القصر كي يتم استجوابهم بداخله؟
ج: الاستجواب غير قانوني لأني رئيس الجمهورية الشرعي.
س: ما قولك فيما قرره سالف الذكر بالتحقيقات من أنه بتاريخ 7/12/2012 دار حوار بينكما أخبرك فيه بورود معلومات بتوجه مؤيديك وهم يحوزون أسلحة لمحيط قصر الاتحادية رغم وجود متظاهرين معارضين؟
ج: الاستجواب غير قانوني لأني رئيس الجمهورية الشرعي.
س: ما قولك فيما أضافه سالف الذكر بالتحقيقات من أنك أصدرت له أمراً بقتل أي متظاهر يحاول دخول قصر الاتحادية وذلك عقب أن أخبرك أن من سيحاول اقتحام مقصر الاتحادية سيتم القبض عليه؟
ج: الاستجواب غير قانوني لأني رئيس الجمهورية الشرعي.
س: ما قولك فيما جاء بالتحقيقات من أنه بسؤال كل من اللواء أحمد فايد مدير شرطة رئاسة الجمهورية واللواء أسامة الجندى مدير أمن الرئاسة واللواء محمد أحمد زكي قائد الحرس الجمهوري من أنه تم عقد اجتماع معك وقيادات رئاسة الجمهورية يوم 5/12/2012 لمناقشة حالته الأمنية وأخبروك آنذاك أن أي محاولة لفض الاعتصام بالقوة ستُحدث خسائر بالأرواح ولم تجب عليهم آنذاك بشيء؟
ج: الاستجواب غير قانوني لأني رئيس الجمهورية الشرعي.
س: ما قولك فيما جاء بالتحقيقات من أنه بسؤال اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق قرر أنه في اليوم التالي للأحداث بتاريخ 6/12/2012 رفض أنصارك الانصراف من محيط قصر الاتحادية رغم ما تم من اتفاق بينه وبين سعد الكتاتني على ذلك وبإبلاغك لذلك كلفت المهندس أسعد شيخة أو الدكتور أحمد عبدالعاطي بتولى الأمر فتصرفوا بناء على ذلك؟
س: ما قولك فيما جاء بتحريات الأمن الوطني والأمن العام وسؤال من أجروها من عقد اجتماع لقيادات مكتب الإرشاد بحضور كل من المرشد العام محمد بديع وخيرت الشاطر وحسام أبوبكر والسيد محمود عزت ومحمود غزلان بتاريخ 4/12/2012 وتم الاتفاق على حشد العناصر الإخوانية للوجود بمحيط قصر الاتحادية لإظهار قوتهم وقدرتهم على التصدي للمعارضين وحماية مؤسسة الرئاسة وإزالة خيام المعتصمين بالقوة وإجبارهم على إنهاء اعتصامهم وصرفهم من مكان الاعتصام عصر يوم 5/12/2012؟
ج: الاستجواب غير قانوني لأني رئيس الجمهورية الشرعي.
س: ما قولك فيما جاء أيضاً بتلك التحريات من أنه تم الاتفاق بالاجتماع السالف بيانه على الاستعانة بمجموعات الردع ويكون الغرض منها فض الاعتصام وتفريق المتظاهرين ومجموعات قبض الغرض منها القبض على بعض المعتصمين المعارضين واستجوابهم؟
ج: الاستجواب غير قانوني لأني رئيس الجمهورية الشرعي.
س: ما قولك فيما جاء بتلك التحريات أيضاً من قيام لجان الردع الإخوانية بضبط بعض المتظاهرين المعارضين وعددهم 49 متظاهراً وتعدوا عليهم بالضرب وإحداث إصابتهم واحتجازهم أمام البوابة رقم 4 بقصر الاتحادية واضطلعوا بتعذيبهم جسدياً لإجبارهم على الاعتراف بأنهم تابعون للنظام السابق وتلقيهم مبالغ مالية نظير التظاهر وإشراف المتهم علاء حمزة على السيد على عمليات الاستجواب وإبلاغ نتائجها للمتهم أيمن هدهد لإخطار السفير محمد رفاعة وأسعد شيخة وأحمد عبدالعاطي؟
ج: الاستجواب غير قانوني لأني رئيس الجمهورية الشرعي.
س: ما قولك فيما أُثبت بالتحقيقات فيما جاء بمقطعى الفيديو اللذين تم تفريغهما بالتحقيقات، الأول يحمل عنوان "اعترافات بلطجية قصر الاتحادية" وبتفريغه تبين أنه من خلاله يظهر مجموعة من المجنى عليهم المضبوطين بمعرفة المؤيدين وعليهم آثار إصابات متفرقة، كما يظهر المتهم علاء حمزة أثناء حمله سلاحاً نارياً وقنبلة ويقوم باستعراض تلك المضبوطات أمام إحدى الكاميرات مدعياً ضبطها مع المجنى عليهم؟
ج: الاستجواب غير قانوني لأني رئيس الجمهورية الشرعي.
س: ما قولك فيما أُثبت بالتحقيقات من أنه بتفريغ المقطع الثانى بعنوان "الإخوان يعذبون متظاهرين لإجبارهم على الاعتراف بتقاضى أموال"، ويظهر خلاله المجنى عليه على خير عبدالمحسن أثناء قيام المتهم علاء حمزة وآخر مجهول بالتحدث معه وسؤاله واستجوابه قائلاً له: "مين إداك فلوس؟ هيقتلوك، هيموتوك ضرب، هيقتلوك والله"، ويظهر المتهم علاء حمزة وهو يعطى أمراً لآخرين ويقول لهم: "فتشوه"؟
س: ما قولك بالتحريات سالفة البيان وسؤال مجريها بأنه قد صدرت إليك تكليفات من قيادات مكتب الإرشاد بضرورة إعداد خطاب جماهيرى للادعاء خلاله بأن تحقيقات النيابة العامة مع العناصر المضبوطة من المعارضين قد أفادت بتلقيهم أموالاً من بعض رموز المعارضة وتم إلقاء الخطاب فى 6/12/2012؟
ج: الاستجواب غير قانونى لأنى رئيس الجمهورية الشرعى.
س: ما قولك فما جاء بالخطاب الذى ألقيته بتاريخ 6/12/2012 على حد قولك ألقت قوات الأمن القبض على أكثر من ثمانين شخصاً متورطين فى أعمال العنف وحامل السلاح ومستعملاً له، وحققت النيابة العامة مع بعضهم، والباقون محتجزون قيد التحقيق معهم، ومن المؤسف أن بعض المقبوض عليهم لديهم روابط عمل واتصال ببعض من ينتسبون أو ينسبون أنفسهم للقوى السياسية، وبعض مستخدمى السلاح الممارسين للعنف بعضهم من المستأجَرين مقابل مال دفع لهم، كشفت عن ذلك التحقيقات واعترافاتهم فيها بمن أعطى لهم المال ومن أعطى لهم السلاح ومن وقف يدعمهم؟
ج: الاستجواب غير قانوني لأني رئيس الجمهورية الشرعي.
س: من الذى أخبرك إذن بأن المتهمين المقبوض عليهم اعترفوا بالتحقيقات كما قررت بخطابك المذاع يوم 6/12/2012؟
ج: الاستجواب غير قانوني لأني رئيس الجمهورية الشرعي.
س: أنت متهم بالاشتراك مع آخرين حال كونهم متجمهرين فى قتل والشروع فى قتل المجنى عليهم المبينة أسماؤهم بالتحقيقات عمداً مع سبق الإصرار وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي؟
ج: الاستجواب غير قانوني لأني رئيس الجمهورية الشرعي.
س: كما أنك متهم بالاشتراك مع آخرين فى القبض على واحتجاز المجنى عليهم المبينة أسماؤهم بالتحقيقات وتهديدهم بالقتل والأمر بتعذيبهم بدنياً؟
س: كما أنك متهم بالاشتراك مع آخرين حال كونهم متجمهرين بالتعدى بالضرب على المجنى عليهم المبنية أسماؤهم بالتحقيقات وإحداث إصابتهم على النحو الثابت بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابى؟
ج: الاستجواب غير قانوني لأني رئيس الجمهورية الشرعي.
س: كما أنك متهم بالاشتراك مع آخرين فى التداخل فى إحدى الوظائف العمومية بالقيام ببعض أعمال رجال الشرطة والنيابة العامة لاستجواب المجنى عليهم المحتجزين والتحقيق معهم دون إذن أو صفة رسمية من الحكومة؟
ج: الاستجواب غير قانوني لأني رئيس الجمهورية الشرعي.
س: كما أنك متهم بإذاعة أخبار وبيانات كاذبة وإشاعات مغرضة وقمت ببث دعايات مثيرة من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة والتأثير على سلطة التحقيق؟
ج: الاستجواب غير قانوني لأني رئيس الجمهورية الشرعي.
س: كما أنك متهم باستعراض القوة بواسطة غيرك حال كونهم متجمهرين والتهديد باستخدام القوة والعنف والتعدى على المجنى عليهم لترويعهم وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب فى نفوسهم؟
ج: الاستجواب غير قانوني لأني رئيس الجمهورية الشرعي.
س: هل لديك أقوال أخرى؟
ج: رفض التوقيع وأصر على أن الاستجواب غير قانوني "لأني رئيس الجمهورية الشرعي".
هذا وأُقفل المحضر عقب إثبات ما تقدم، وقررنا الآتي:
أولاً: يُحبس المتهم محمد محمد مرسي عيسى العياط خمسة عشر يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات عقب الإفراج عنه في القضية رقم 921 لسنة 2013 بلاغات النائب العام.
ثانياً: يُستعجل تنفيذ المطلوب.
imagebank – AFP
موقع المسلسلات والأفلام وبرامج التلفزيون الرائد في العالم العربي
