تصفية القضية الفلسطينية بالأراضي العربية.. هذه هي الفكرة الشيطانية التي طرحها البروفيسور الاسرائيلي يهوشع بن آريه، الرئيس السابق للجامعة العبرية في دراسة موسعة، لحل قضية الشرق الأوسط الأولى دون تنازل واحد من إسرائيل، وكأنه يعوض من سُرقت أرضه بقطعة من أراضي عائلته. الدراسة العبرية سرعان ما تحولت لمشروع "أمريكي - صهيوني" يتضمن آليات ومميزات لإقناع مصر ببيع أراضيها مقابل مشروعات اقتصادية ضخمة تحت عنوان "تبادل أراضٍ إقليمية".

هل تتنازل مصر للفلسطينيين
عن رفح؟

صحيفة "الوطن" حصلت على نسخة من المشروع الجديد، الذي تم إعداده في إسرائيل، وعرضته أمريكا في سرية تامة على دول أوروبية وعربية، أهمها تركيا وقطر، ووافق عليه الإخوان في اجتماع عُقد في واشنطن قبل وصولهم للحكم، فكانت مكافأتهم تسهيل ودعم وصولهم للحكم في مصر ودول أخرى، لتنفيذ تعهداتهم حيال المشروع.

ويتلخص المشروع "الأمريكي - الإسرائيلي" لتبادل الأراضي بين مصر وفلسطين وإسرائيل، في أن تتنازل مصر للفلسطينيين عن رفح والشيخ زويد لتتمدد غزة إلى حدود مدينة العريش، مقابل أن تحصل مصر على أراضٍ مماثلة في صحراء النقب، ومميزات خاصة تتمثل في إقامة شبكة طرق أهمها طريق يربط بين مصر والأردن والسعودية ويوصل الحجيج المصريين إلى مكة المكرمة، فضلاً عن منح مميزات لمصر منها ضخ نقدي يتراوح بين 100 و150 مليار دولار، بجانب محطة تحلية مياه ضخمة ممولة من البنك الدولي تغطي العجز الكبير في المياه الذي سيتسبب فيه سد النهضة الإثيوبي.

وفي المقابل، تحصل إسرائيل على مساحات تصل من 40 إلى 60% من أراضي الضفة الغربية، مع منح الفلسطينيين قطعاً بديلة في صحراء النقب بحيث تحافظ على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة وتمنحها الشرعية الدولية والقبول العالمي.

ويرتكز مشروع "تبادل الأراضى الإقليمي" على خمسة مقومات أساسية، يتأسس كل منها على الآخر، طبقاً لوجه نظر آريه، فمساحة أراضي الضفة وغزة غير كافية لقيام دولة فلسطينية كاملة السيادة، وعليه فيكون الحل هو الحصول على أراضٍ مصرية لحل الأزمة، ويضيف البروفيسور الإسرائيلى أن مصر شاركت في حرب 48 وكانت سبباً في نزوح اللاجئين إلى قطاع غزة، كما أن القطاع نفسه كان تحت الإدارة المصرية لمدة 19 عاماً، ولذلك على مصر التدخل والمساهمة في الحل.

ويتابع آريه، بأن المجتمع الدولي بقيادة أمريكا وأوروبا يرى في المشكلة الفلسطينية أمراً ضاغطاً ومؤثراً على المنطقة ويمثل تهديداً لمصالحه، وبالتالي عليه التدخل للمساهمة في الحل، كما أن الوضع الحالي في غزة يمثل قنبلة موقوتة وتهديداً أمنياً لإسرائيل، ولذلك من مصلحتها إيجاد حل للقطاع، لكنه يضيف، في المقوم الخامس للمشروع، أنه في حالة حصول الفلسطينيين على حدود ما قبل 67، فإن تلك الأراضي لا توفر السيادة الكاملة، وكذلك فإن إسرائيل غير ملزمة في تلك الحالة بتوفير طريق رابط بين الضفة وغزة وكذلك غير ملزمة باستيراد عمالة فلسطينية.

وتضمنت نسخة ملخص المشروع التنفيذي ثلاث خرائط أولية، تحدد بدقة الأراضي التي سيتم تبادلها وخرائط الطرق والممرات الآمنة، وخطوط البترول، المقترحة كمميزات للدول الأربع المستفيدة منه، وهي: مصر، وإسرائيل، والأردن، وفلسطين.