كشف الدكتور محمد حمودة محامي أحمد قذاف الدم منسق العلاقات الليبية المصرية سابقا ونجل عم الرئيس الليبي السابق العقيد معمر القذافي عن قيام جماعة الإخوان والرئيس المعزول محمد مرسي بعقد صفقة مع النظام الإخواني الليبي تقدر قيمتها بمبلغ 50 مليون دولار، وذلك عن طريق عصام الحداد وبمساعدة النائب العام السابق طلعت عبدالله، مقابل تسليم موكله قذاف الدم المتهم وقتها في القضية التي لفقت له بمقاومة السلطات والشروع في قتل ضباط الشرطة المكلفين بضبطه وإحضاره، والتي حصل فيها على حكم بالبراءة.

وأشار حمودة إلى أن منسق العلاقات المصرية الليبية قذاف الدم كان يكره الإخوان بوجه عام، وخيرت الشاطر نائب مرشد الجماعة بصفة خاصة، مضيفا أن النظام الليبي كان يخشى عودة قذاف الدم، وقرر أن يتخلص منه بعد القبض عليه في مصر وترحيله إلى ليبيا. وأضاف حمودة الذي يعمل في نفس الوقت محاميا لرجل الأعمال أحمد عز، أمين سياسات الحزب الوطني المنحل، أنه واثق من براءة موكله الذي يعد خبرة صناعية كبيرة - على حد قوله - مؤكدا أن محاكمته كانت سياسية لامتصاص ضغوط وسائل الإعلام التي دأبت على مهاجمته.

الدكتور محمد حمودة محامي أحمد قذاف الدم

كيف حصل موكلك أحمد قذاف الدم على البراءة من تهمة الشروع في قتل 3 ضباط شرطة ومقاومة السلطات؟
- هذه القضية ملفقة تماما لعدم وجود إذن بتفتيش المسكن علما بأن السلاح الآلي والطبنجات الثلاث التي قيل إنه تم العثور عليها أثناء التفتيش مدسوسة بواسطة ضابط القوة المكلفة بالقبض عليه، مما يقطع بانعدام الإجراءات، حيث إن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكما بعدم دستورية المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية التي تبيح لمأموري الضبط القضائي تفتيش المساكن، كما أن من أصدر أمر الضبط والإحضار هو مكتب التعاون الدولي التابع لوزارة العدل، مع أن نص المادة لا يعطى الحق له باستصدار قرار الضبط والإحضار، إنما يصدر قرار إيقاف مؤقت لا يجيز الضبط من داخل المسكن، يضاف إلى ذلك أن أقوال شهود الإثبات تناقضت تناقضا واضحا عندما تم استدعاؤهم أمام المحكمة، حيث وضح للجميع أن أغلبهم لم ير مسكن موكلي من الأساس، مما أكد لهيئة المحكمة كذب الواقعة.

وعند سؤال الطبيب الشرعي بالمحكمة عما إذا كانت إصابة الضابط مباشرة نتيجة طلق ناري مباشر أم غير مباشر، قطع الطبيب أنه بعد رؤيته للأشعة المقطعية بأن الإصابة غير مباشرة، أي أنها ارتدادية قادمة من الضباط زملائه الذين كانوا يطلقون النيران بكثافة على الجدران وباب شقة قذاف الدم، كما أن الضباط أقروا في التحقيقات أن حراسة قذاف الدم المكلفة من وزارة الداخلية بتأمينه كانت متواجدة أمام الشقة أثناء عملية الاقتحام، ما يعني أنه كان الأفضل لهم أن يقوموا باستدعاء موكلي بدلا من اقتحام الشقة، إلا أن ما حدث يؤكد على التلفيق وانعدام الإجراءات ابتداء وانتهاء، فضلا على أن الضابط المصاب قرر أمام المحكمة أنه ظل بعد إصابته يتعامل مع المتهم لحماية زملائه لمدة 10 دقائق، وعند سؤال الطبيب الشرعي عن مدى تأثير الإصابة المباشرة أجاب بأن الإصابة المباشرة تسبب تهتكا فى الأوردة الدموية، وتحدث ألما شديدا يجعل المصاب يغشى عليه في الحال، وهو ما ينافي شهادة الضابط.

زاد الحديث عن وجود صفقة بين النظام السابق الذي كانت تمثله جماعة الإخوان وبين النظام الحاكم في ليبيا من أجل تسليم أحمد قذاف الدم.. فما حقيقة ذلك؟
- بالفعل حدثت صفقة، وكانت صفقة حقيرة من نظام حقير ومتلاعب، حيث قام عصام الحداد بالسفر إلى الخارج، والتقى قيادات إخوانية ليبية واتفقوا على تسليم قذاف الدم، وبالفعل قبض الحداد مبلغ 50 مليون دولار، وللأسف الشديد عاونهم على إتمام تلك الصفقة النائب العام السابق المستشار طلعت عبدالله، الغريب أنه قبل إصدار قرار التسليم كان مكتب التعاون الدولى التابع لوزارة العدل قد رفض أكثر من مرة تسليمه لعدم قيام السلطات الليبية بإرسال أي أوراق تفيد بوجود اتهامات لموكلي، وفجأة تبدل الأمر بعد أن اختفت مذكرة التعاون الدولي من أوراق القضية بتسهيل ممن ارتموا في أحضان الإخوان.

ما ردك على أن براءة قذاف الدم كانت بصفقة مع النظام الليبي الحالي تتضمن حصول مصر على استثمارات؟
- من يقول هذا ليس له سوى السجن، فالمستشار مصطفى حسن رئيس المحكمة التي برأت أحمد قذاف الدم هو نفسه من برأ النظام الأسبق في قضية موقعة الجمل، وكان ذلك في عز طغيان الرئيس المعزول محمد مرسي، كما أنه أصدر حكما ببراءة هاني سرور في قضية "هايدلينا" في عز حكم مبارك، وللعلم خروج أحمد قذاف الدم غير مستحب للنظام الليبي الحالي، لأن وجوده بالسجن أريح لهم.

لماذا لا يتم تسليم قذاف الدم إلى بلاده، خاصة أنه متهم في قضايا على الأراضي الليبية؟
- كرامة مصر تأبى أن تسلم رجلا قدم خدمات جليلة منذ حرب أكتوبر وحتى الآن فهو دائما ما عمل على رأب الصدع بين الراحل معمر القذافي وبين مصر، ويعود ذلك لمحبته لمصر كون والدته مصرية، وبالتالي فلا يجوز تسليمه، علاوة على أنني حصلت على حكم قضائي منذ ثمانية أشهر من محكمة القضاء الإداري برفض تسليم قذاف الدم إلى السلطات الليبية.