بدأت مكاتب "وزارة العمل السعودية" بتنفيذ العقوبات على المحلات التجارية التي تبيع المستلزمات النسائية وتخالف الشروط التي تضمنها قرار وزارة العمل من اجل تأنيث وتنظيم العمل في محال المستلزمات النسائية. وبتم فرض عقوبة فورية مثل: إيقاف الحاسب بالاضافة الى اي عقوبات أخرى ينص عليها نظام العمل)، والتنسيق مع الأمانات / البلديات، ومع وزارة التجارة والصناعة من اجل اغلاق المحل نهائيا، وتجميد أو إلغاء السجل التجاري لغاية ان يتم إثبات التخلص من جميع المستلزمات النهائية التي يتطرق اليها بالقرارات، أو لغاية إثبات توظيف نساء سعوديات في المحل وذلك من واقع سجل التأمينات.

ويهدف القرار كما اعلنت الوزارة إلى توفير بيئة مناسبة لعمل المرأة السعودية، والتحذير من توظيف الأجنبيات، ومن يخالف القرار سيتعرض للعقوبات التي ينص عليها نظام العمل وعقوبات أخرى مرتبطة بجهات مختلفة مثل وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة الداخلية، وزارة التجارة والصناعة، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.