سيكون على الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي، العودة إلى ساحات المحاكم مجدداً، حين تبدأ محكمة النقض "أعلى سلطة قضائية" النظر في طعون قرر النائب العام أمس تقديمها على حكم محكمة جنايات القاهرة السبت الماضي بإسقاط تهم قتل المتظاهرين والفساد عنهم. وكان النائب العام هشام بركات قرر الطعن "في ضوء ما كشفت عنه عملية دراسة وفحص حيثيات "أسباب" تلك الأحكام".

ويحق لمحكمة النقض رفض الطعن لتصبح تلك الأحكام نهائية، أو قبوله ومباشرة إجراءات إعادة المحاكمة بنفسها. كما أن حكمها سيترتب عليه إما إطلاق مبارك من محبسه أو استمرار سجنه.من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات الجيزة إحالة أوراق 188 متهماً بقتل 13 شخصاً، بينهم 11 شرطياً، في القضية المعروفة إعلامياً باسم "أحداث كرداسة" على مفتي البلاد لأخذ رأيه في إعدامهم.

الطعون تعيد مبارك ورجالة الى المحكمة مجدداً

وحددت المحكمة 24 كانون الثاني/ يناير، للنطق بأحكام الإعدام بعد تلقيها رد المفتي.ودين المتهمون بالاشتراك في قتل 11 شرطياً في قسم شرطة كرداسة "جنوب القاهرة" والتمثيل بجثثهم واثنين من سكان المنطقة، بعد فض اعتصامي أنصار الرئيس السابق محمد مرسي في آب/أغسطس 2013، إضافة إلى تهمة الشروع في قتل 10 آخرين من قوة القسم وحرقه وسرقة أسلحة.