ننشر فيما يلي فيديو للرئيس الراحل أنور السادات أثناء إلقاء خطاب في مجلس الشعب ردًا على اتهامه بوجود معتقلين في السجون. ونفى السادات وجود أي معتقل داخل السجون، مؤكدًا أنه غير مسار الاعتقالات في مصر، وجعل قرار الاعتقال يتم وفقًا لتوقيعه فقط، فلا يعتقل إنسانًا في الدولة إلا بأمره.

وأوضح حساب "تراثيات" في الفيديو الذي نشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه "لم يوقع على ورقة واحدة لاعتقال مواطن منذ امتلاكه زمام الأمور والحكم إلى أن أغلقت المعتقلات في مايو 1971 رغم وجود المشاغبين"، حسب قوله. وأكد أنه طلب من وزير الداخلية ألا يصدر أمر اعتقالا واحد، وأن يترك هذا الأمر تحت سيطرته وحده منذ الـ16 من أكتوبر/ تشرين الاول عام 1970، مشيرًا إلى أن وزير الداخلية قبل ولايته كانت له الكلمة الأولى والأخيرة في قضايا الاعتقال. وأشار الرئيس إلى أن "أمر الاعتقال الوحيد الذي وافق عليه هو اعتقال شقيقه بسبب شكوى جيرانه من عدوان أبناءه عليهم، ولانه يعرف هؤلاء الجيران منذ 25 عامًا".

والمح إلى أن "إغلاق المعتقلات كان بداية وضع مسودة الدستور في طريق بناء الديمقراطية"، كما تحدث عن أنه أعاد القضاة إلى القضاء عامي 1972 و 1973، ولتقديره لأحد القضاة واحترامه لقيمته أعاده للعمل رغم وصوله إلى سن المعاش، رغم أن سنه لا يسمح باستكمال وظيفته". وشدد على أنه "لا يستطيع مجادل أن يشكك في قيمة القضاء واستعادته لمكانته بين الشعب التي كان عليها في الماضي". وأكد أن "أخبار الاعتقالات إشاعات كالتي كانت تحدث أيام المعارك والحروب التي خاضتها مصر ليصنعوا نوعا من الاضطرابات ولزرع الخوف داخل نفوس المصريين"، واتهم الصحافة المصرية ببث هذا النوع من التشويش والشكوك بين الشعب المصري. وأضاف السادات بأن له كل الحق والسلطة في اعتقال الأشخاص الذين يعطلون مسار الحياة المصرية لفترة وإخبار المصريين جميعا بأنه اعتقلهم، وكان يعلم أن الشعب سيوافق على قراره، لكنه لم يرغب في فعل ذلك، كما أنه لا يتفرغ إلى تلك الأفعال.

عاطف السادات مع أنور السادات

وروى قصة وقعات عام 1972 قائلًا: "في عام 1972، كان بنك التصدير الأمريكي على وشك إعلان إفلاس مصر حيث تقدم للبنك الدولي بهذا الطلب بسبب عدم تسديد أقساط مصر للبنك الدولي، واستمر أسبوعا يبحث عن مليون دولار في كل أنحاء مصر لإرساله للبنك لإسقاط الدعوة ما دفعه إلى الانتباه إلى قناة السويس وإعادة افتتاحها حتى يوفرو المال للدولة ولا يقع في مشاكل عجز الأموال عن سد الحاجات مرة أخرى". ولفت إلى أن الدول العربية لم ترغب في دعم مصر بل رفضوا وغضبوا من فكرة فتح السادات للقناة دون أن ينظر إلى الركود الذي عانت منه مصر في ذلك الوقت كحال مدن القناة الثلاثة في فترة إغلاق القناة، مؤكدًا أن قراره افتتاح القناة كان صائبًا لأنها أدخلت لمصر في السنة الأولى 400 مليون دولار بدلا من البحث عن مليون دولار واحدً".