صدق البرلمان العراقي يوم السبت 22 أكتوبر/تشرين الثاني، على قانون يحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية. وصوت البرلمان على هذا القانون خلال جلسة ترأسها رئيس المجلس سليم الجبوري، وحضرها 226 نائبا، صوتت غالبيتهم مع إقرار مادة تمنع استيراد وصناعة وبيع المشروبات الكحولية.

وجاء في المادة 14–أ من القانون، الذي أقره مجلس النواب، أنه "يمنع استيراد وصناعة وبيع المشروبات الكحولية". ويعاقب من يخالف هذا القانون بغرامة تتراوح بين 10 إلى 25 مليون دينار، وفقا للقانون.

القانون يحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية

وأصدر النائب المسيحي يونادم كنا، رئيس كتلة "الرافدين" في البرلمان، بيانا بعد إقرار القانون، جاء فيه أن "هذه الفقرة (من القانون) تتناقض مع المواد الدستورية، التي تمنع أي تشريعات تتناقض مع الحقوق والحريات الفردية". وأكد: "سنتوجه إلى المحكمة الاتحادية لنقض القانون".

وقال النائب عمار طعمة رئيس كتلة "الفضيلة"الشيعية: "وفقا للدستور، لا يمكن سن قانون يتعارض مع ثوابت الإسلام". وأضاف أن "أضرارها (المشروبات الكحولية) كبيرة جدا على المجتمع، من خلال الفساد والإرهاب وجور متعاطيها على عوائلهم، أكثر بكثير من منافعها".

الجلسة التي عقدت في البرلمان

وفي ما يتعلق بمخاطر توجه البعض نحو تعاطي المخدرات، قال طعمة إن "المخدرات ممنوعة". وعن تأثير القانون الجديد على نسبة البطالة، أوضح قائلا: "يمكن أن يتم معالجة ذلك من خلال توفير فرص عمل". وتنشط في العراق العديد من الشركات المنتجة للمشروبات الكحولية، التي ينتشر استهلاكها على نطاق واسع، خصوصا في العاصمة بغداد.

محلات بيع الخمور في العراق تغلق أبوابها

آراء الشعب العراقي عن القانون الجديد