14 عامًا مكث خلالهم الإمام الراحل على رأس أعرق المؤسسات الدينية في العالم، حيث شغل منصب شيخ الأزهر في الفترة ما بين "1996 - 2010" خلفًا للشيخ جاد الحق، وكان ذلك في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ولم يعهد خلال تلك الفترة مشاكسة السلطة كسابقيه، وإنما جمعته بها علاقة طيبة، فكان قليل الاحتكاك بالسياسة الداخلية، جريء الخوض في شؤون المجتمع والتعاملات اليومية، وهو ما عرضه لحروب شرسة، اعتاد هو عليها، وقرر خوضها بروح المقاتل، إلى أن وافته المنية في العاشر من مارس عام 2010 بمطار الملك خالد الدولي، ليدفن في أطهر بقاع الأرض (البقيع)، بالمملكة العربية السعودية.

اليكم أشهر وأجرأ فتاوى العالم الراحل، الإمام الأكبر السابق، الشيخ محمد سيد طنطاوي، بالتقرير التالي.

الفوائد البنكية وشهادات الاستثمار حلال: كانت تلك الفتوى من أكثر الفتاوى إثارة للجدل في عهد الشيخ سيد طنطاوي، حيث فتحت عليه نيران السلفية والإخوان المسلمين، ما دفعه إلى تفنيدها في لقاء مع قناة المحور في عام 2003، فقال: "سألني في ذلك الدكتور حسن عباس رئيس مجلس إدارة بنك الشركة المصرفية، وأوضح لي أن البنك يتعهد أمام العميل بمنحه فائدة مالية بمقدار 10%، فوق المبلغ الذي يضعه لدينا، على أن يتسلم المبلغ بعد عام من الآن"، متابعًا: "البنك هنا وكيل عن الشخص في إدارة أمواله ضمن نشاط تجاري محسوب ودقيق لمدة عام كامل، وفي هذه الحالة تكون الفائدة البنكية حلال حلال حلال"، مضيفًا: "تحديد الربح في زمننا هذا فرض بالنسبة للبنوك وغير البنوك، لأن عدم التحديد سيؤدي إلى ضياع حقوق الناس".

وأردف قائلًا: "وقتما كنت مفتيًا للديار المصرية، قلت أن شهادات الاستثمار حلال، فأهدر البعض دمي وكفروني، وقالوا عني شيخ السلطة المنافق اللي حرم الحلال، وحلل الحرام.. ودارت الأيام ووجدنا أن شهادات الاستثمار حلال كما قال مجمع البحوث الإسلامية"، وتابع متسائلًا: "أنا رجل أعمل شيخًا للأزهر، ولدي مبلغ من المال، ماذا أفعل؟.. أعطيه للبنك كوكيل عني في إدارة تلك الأموال"، موضحًا أن مفهوم الربا يختلف كليًا عن الفوائد البنكية، لأن الربا يُفرض كرهًا على المدين، استغلالًا لحاجته في وقت الشدة، ومن يفعل ذلك مرتد عن الإسلام.

النقاب ليس من الإسلام: خلال زيارة تفقدية لأحد المعاهد الأزهرية، التقى الإمام الراحل طالبة منتقبة في المرحلة الإعدادية، وأمرها بخلع النقاب لأنه عادة وليس عبادة، ولا علاقة له بالدين من قريب أو بعيد، قائلًا لها: "أنا رجل دين أعرف في الدين أحسن منك ومن اللي خلفوكي.. وأنت طالبة في الفصل وكله فتيات ايه الداعي إنك تلبسي النقاب؟".

ولما خلعت الفتاة نقابها قال لها: "أومال لو كنتي حلوة شوية كنتي عملتي فينا ايه؟"، ما أصاب الطالبة بحالة من الذهول، ثم تعهد بعدها بإصدار قرار لمنع المنتقبات من دخول المعاهد الأزهرية، الأمر الذي أثار عاصفة من الهجوم الحاد عليه. تراجع الشيخ وقال في مؤتمر صحفي عُقد بمقر مشيخة الأزهر: "إن المجلس الأعلى للأزهر ليس ضد استعمال المرأة للنقاب في حياتها الشخصية التي تتعلق بسلوكها في الشارع وفي بيعها وشرائها، لكن الأزهر ضد استعمال هذا الحق في غير موضعه".

إباحة نقل الأعضاء البشرية واستئصالها من المحكوم عليهم بالإعدام: صدّق الشيخ سيد طنطاوي على قرار أصدرته لجنة الصحة بمجلس الشعب، أباحت فيه نقل الأعضاء البشرية، شريطة أن يكون ذلك في حالات الضرورة، وبدون أي مقابل مادي، وألا تؤدي عملية نقل العضو إلي أي ضرر بالإنسان المنقول منه أو إليه، لافتًا إلى أنه يجوز أخذ أعضاء المحكوم عليه بالإعدام، دون إذن منه، لأنه ارتكب جريمة عظمى، وربما يخفف الله عنه إذا تبرع بأعضائه.

حظر الحجاب في فرنسا: أعطى الإمام الراحل لوزير الداخلية الفرنسي في عام 2003 حق حظر ارتداء الفتاة للحجاب في المدارس الفرنسية، واستند في ذلك إلى ضرورة أن تخضعن المسلمات المحجبات للقانون الفرنسي، طالما رضين الإقامة في الدولة الفرنسية، الأمر الذي أثار غضب الكثيرين داخل المشيخة آنذاك، حتى أنهم أكدوا على أن ذلك مجرد "رأي شخصي" للإمام الأكبر، ولا يمثل الأزهر الشريف في شيء.

تولي المرأة القضاء: أصدر مجمع البحوث الإسلامية برئاسته بيانًا أكد فيه على صلاحية المرأة لتولي القضاء فى مختلف المسائل عدا القضايا الجنائية، مؤكدًا تفويضه للجهات القضائية العليا فى مصر لاختيار الرأى الشرعى المناسب فى مسألة تولى المرأة لمنصب القضاء.

جلد الصحفيين: كانت هذه الفتوى كالصاعقة التي سقطت على نقابة الصحفيين في مصر، حينما طالب طنطاوي بجلد الصحفيين الذين يروجون الإشاعات عن مرض الرئيس الأسبق حسني مبارك، وهو ما اعتبره عدد كبير من الصحفيين تحريضًا لانتهاج العنف ضدهم. وأضاف في فتواه قائلًا: "إن الصحافة التي تلجأ لنشر الشائعات والأخبار غير الصادقة "تستحق المقاطعة وحرام شراء القراء لها"، معتبرا أن الجلد "هو إقرار لحكم الله ليس فيمن يرتكب رمي المحصنات فقط، ولكنه حكم شرعي عام لجميع الناس ولا يقصد به فئة معينة أو فلان من الناس".

فتاوى أخرى : أجاز كذلك التحاق الفتيات بالكليات العسكرية والجيش، كما رأى أن المرأة تصلح أن تكون رئيسة للجمهورية، وتتمتع بالولاية العامة التي تؤهلها لشغل المنصب، كما أفتى بأنه لا يوجد في الشريعة الإسلامية ما يمنع المرأة من الحصول على الطلاق بسهولة في مصر، وتم إثر ذلك إقرار القانون المعروف باسم"الخلع".