لأول مرة في تاريخ اعضاء الكنيست العرب سيوجه لعضو الكنيست د. باسل غطاس لائحة اتهام على خلفية تهريب هواتف لأسرى فلسطينيين وقّع عضو الكنيست العربي د.باسل غطاس (القائمة المشتركة)، على صفقة ادعاء مع النيابة الإسرائيلية بموجبها سيعلن غطاس استقالته من منصبه، ويعترف بالتهم التي ستوجه له في قضية تهريب الهواتف الخليوية للأسرى الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية.

ويأتي هذا الإجراء استكمالا لخضوع غطاس لجلسة استماع امام المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية المحامي افيحاي مندلبليت، علما ان لائحة اتهام ستصدر بحق غطاس بالأسبوع القادم في المحكمة التي ستنظر في اتفاق الادعاء. وتنص صفقة الادعاء التي وافق عليها غطاس بسجنه لمدة سنتين بشكل فعلي، وترك مدة السجن مع وقف التنفيذ لتقرره المحكمة، وهذا يعني أنه وبحال صادقت المحكمة على هذه الصفقة فإنها ستدين غطاس وسيدخل السجن.

تنص صفقة الادعاء التي وافق عليها غطاس بسجنه لمدة سنتين بشكل فعلي

ومنح الاتفاق غطاس حرية التصرف (القبول أو الاستئناف - المحرر) بجزئية الغرامة المالية التي ستطلبها النيابة العامة الإسرائيلية منه ضمن حكم العقوبة، في حين ستطلب النيابة من المحكمة أيضا النظر اذا ما كانت مخالفة غطاس تدرج ضمن نطاق العار. وأفادت المصادر "أن لائحة الاتهام التي وافق عليها غطاس ضمن صفقة الادعاء تحتوي على بنود تتهمه بمخالفات تهريب هواتف خليوية للسجن، ومنح وسائل لتنفيذ عملية إرهابية وإدخال مستندات ليس عبر إدارة السجن واحتيال وخيانة الأمانة".

"إنه كل فعل قام به كان شخصيا ونابعا من مواقفه الإنسانية والضميرية والأخلاقية تجاه الاسرى..."

وأكد غطاس نفسه ما ورد أعلاه قائلا وذلك في بيان أصدره مكتبه قائلا " إنه كل فعل قام به كان شخصيا ونابعا من مواقفه الإنسانية والضميرية والأخلاقية تجاه الاسرى وانه على اتم الاستعداد لتحمل كامل المسؤولية عن ذلك". وأشار غطاس الى ان لائحة الاتهام التي ستوجه ضمن صفقة الادعاء التي وافق عليها " مختلفة جوهريا عن تلك التي قدمها المستشار القضائي للحكومة الى الكنيست، حيث ازيل منها البنود الأمنية الخطيرة التي وجهت له دون وجه حق". من جانبه قال جمعة الزبارقة الذي من المقرر ان يستبدل باسل غطاس في عضوية الكنيست "لم ارغب بالدخول للكنيست في مثل هذه الظروف" مؤكدا على "أنه سيعمل من أجل المواطنين العرب الذين ارسلوني إلى الكنيست".