في حادثة غير مسبوقة، شهدت الجزائر زواج شابين "مثليين" قاما بإشهار حفل زفافهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وبعد تداول فيديو حفل الزواج، فتحت الفرقة الجنائية للشرطة تحقيقات موسعة لكشف مكان المثليين وتبين بأنهما اختارا شقة صديق مشترك لهما، لينظما حفل زواجهما.
وبعدها أعلنت مديرية أمن ولاية تبسة شرق الجزائر توقيف الشابين، وحبسهما مؤقتًا، لاتهامهما بعرض صور مُخلة بالحياء للجمهور، وارتكاب فعل من أفعال الشذوذ بصفة علنية، وحيازة الحبوب المهلوسة. كما وجهت للموقوفين (21 و26 عامًا) تهمة "استعمال لقب متصل بمهنة قانونية"، لأن أحد المتهمين ارتدى زي محام! كما أمر قاضي التحقيق بإيداع الشابين الحبس المؤقت ووضع صاحب المنزل تحت الرقابة القضائية.
يذكر أن النشاط الحميمي بين الرجال وبين النساء غير قانوني في الجزائر، إذ يواجه الأشخاص من مجتمع المثليين وصمة عار بين السكان. كما أن المنازل التي يعيش فيها الشركاء المثليون غير مؤهلة للحصول على نفس الحماية القانونية المتاحة للأزواج المغايرين، مع وجود عدة تقارير تتحدث عن مستوى عالي من التمييز والانتهاكات ضد مجتمع المثليين.
كما يعاقب القانون الجزائري أي نشاط حميمي مثلي غير قانوني بحسب المادة رقم 338 من قانون العقوبات: "يعاقب أي شخص بارتكاب فعل حميمي مثلي بالسجن لمدة تتراوح بين شهرين وسنتين وبغرامة تتراوح بين 500 و 2000 دينار جزائري. إذا كان عمر أحد المشتركين أقل من 18 عامًا، فيمكن رفع العقوبة المفروضة على الشخص الأكبر سنًا إلى 3 سنوات وغرامة قدرها 10,000 دينار".
وتنص المادة 333 من القانون الجزائري على ما يلي: "عندما يتألف الغضب على الآداب العامة من فعل ضد الطبيعة مع شخص من نفس النوع، فإن العقوبة هي السجن لمدة تتراوح بين 6 أشهر و 3 سنوات، وغرامة تتراوح بين 1000 و10000 دينار جزائري. تنبع القوانين المجرمة من العادات السائدة في الجزائر التي تنظر إلى المثلية وشهوة الملابس المغايرة على كونها مخالفة للعقيدة الإسلامية.
موقع المسلسلات والأفلام وبرامج التلفزيون الرائد في العالم العربي
