أعلن الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض في تونس مقاطعته للانتخابات التشريعية التي ستجرى في الخامس والعشرين من الشهر الجاري بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية وذلك احتجاجا على ما وصفه الحزب بالإقصاء السياسي بعد إسقاط السلطة 17 قائمة انتخابية من جملة 26 تقدم بها في جميع الدوائر الانتخابية. ويأتي قرار المقاطعة بالتزامن مع بدء أحزاب المعارضة التونسية حملتها التعبوية للانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وأكد الحزب في بيان أحقية الشعب التونسي بانتخابات "حرة ومتكافئة وشفافة تنسجم مع المعايير الدولية للانتخابات، إذ أثبت الشعب التونسي أنه أهل للمنافسة الديمقراطية السلمية ليس اليوم فقط بل منذ ثمانينات القرن الماضي".
كما أعلنت حركة التجديد المعارضة أن رجال أمن في زي مدني أوقفوا طباعة صحيفة الحزب "الطريق الجديد" وأتلفوا جميع أعدادها بما فيها النسخ الفيليمية الأصليّة، وتضمن هذا العدد صورا لمرشح الحركة إلى الانتخابات الرئاسية أحمد إبراهيم وبيانات انتخابية لحركة التجديد.
في الوقت نفسه تعهد الرئيس التونسي زين العابدين بن علي بتوسيع الحريات والديمقراطية في البلاد وإتاحة المزيد من فرص العمل أمام الشبان إذا أعيد انتخابه لفترة ولاية رئاسية خامسة خلال انتخابات الشهر الجاري.
موقع المسلسلات والأفلام وبرامج التلفزيون الرائد في العالم العربي
