ارتفعت حصيلة تفجيري وزارة العدل ومجلس محافظة بغداد لتصبح 132 قتيلا و520 مصابا بحسب مصادر في الشرطة العراقية. واتهمت الحكومة العراقية تنظيم القاعدة في العراق بالمسؤولية عن الانفجار. وزار رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مبنى المحافظة بعد ساعات قليلة من الهجوم في حي الصالحية دون ان يدلي باي تصريحات.

واعلن الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ ان هذين الهجومين الذين يحملان "بصمات القاعدة وحلفائها" قد يكون الهدف منهما عرقلة الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق. وادى الهجومان الى الحاق اضرار كبيرة بالمباني والمحال المجاورة. وقع الهجومان بفاصل زمني قصير والمسافة الفاصلة بين موقعهيما لا تتجاوز 500 متر.

وهرعت سيارات الاطفاء الى مكاني الهجومين بينما اغلقت قوات الامن الطرف والمنافذ المؤدية اليهما. وأن الهجوم على وزارة العدل تم بواسطة شاحنة صغيرة مفخخة. يذكر ان عناصر حماية وزارة العدل هم من البيشمركة الكردية كون الوزارة من حصة التحالف الكردستاني.

ويعتبر هذان الانفجاران الأقوى منذ شهر آب الماضي عندما تم استهداف وزارتي الخارجية والمالية بشاحنتين مفخختين اوقعتا اكثر من 100 قتيل ومئات الجرحى. ويواحه العراق مأزقا سياسيا داخليا حيث فشلت الكتل السياسية العراقية الممثلة في البرلمان حتى الان في الاتفاق على قانون انتخاب جديد رغم انه من المقرر ان تجري الانتخابات اواسط الشهر الاول من العام المقبل.