أعربت الأحزاب المعارضة التونسية التي شاركت في الانتخابات الرئاسية والتشريعية عن خيبة أملها من النتائج "التي لم تغير شيئا في المشهد السياسي" بحسب قول بعض أركانها، إلا أنها تجنبت في الوقت نفسه توجيه انتقادات لاذعة إلى هذه النتائج. وفي حين رأى البعض أن نتائجها تدل على أن البلاد باتت بحاجة "إلى تغيير ديمقراطي حقيقي"، لم يتردد آخرون في الإعراب عن "رضاهم" عن نتائجها التي "احتكمت لإرادة الشعب" بحسب رأيهم.

وكان بن علي وجه عشية الانتخابات تحذيرا إلى المشككين في العملية الانتخابية "من دون تقديم براهين". وقال "لن نسمح بأي تجاوز أو تدليس أو تزييف لإرادة الشعب، وسنتخذ كل الإجراءات التي يمليها القانون تجاه هذا السلوك إذا ما ثبت وقوعه في العملية الانتخابية"، مشددا على انه "في المقابل فان القانون سيطبق بالحزم نفسه كذلك ضد كل من يتهم أو يشكك في نزاهة العملية الانتخابية .

وقال المعارض إبراهيم مرشح حركة التجديد (الحزب الشيوعي سابقا) أن هذه الانتخابات "أكدت على أن البلاد بحاجة إلى تغيير ديمقراطي حقيقي من اجل تونس أكثر تفتحا وتعددية". واعتبر إبراهيم أن "المشهد السياسي الحالي لا يبدو مغايرا لسابقه"، إلا انه أضاف "لكنني سعيد لأنني تمكنت من القيام بحملة صعبة ولست نادما على خوض هذه المعركة".