صادق مجلس النواب البحريني بعد جدال مع الحكومة على مسودة قانون يحظر كل اشكال التعامل مع إسرائيل ويتضمن عقوبات تصل إلى السجن من ثلاث إلى عشر سنوات للمخالفين. وتحظر مواد مسودة القانون التي أقرها النواب "بشكل شامل التعامل مع إسرائيل" أو "إجراء أية اتصالات أو إقامة أية علاقات معها من أينوع" أو "إنشاء بعثات تمثيل دبلوماسي أو قنصلي سواء بطريق مباشر أو غير مباشر".
وشهدت جلسة المجلس جدلا بين النواب وممثلي الحكومة حول مسودة القانون، حيث اعتبر وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبد العزيز الفاضل أن القانون "يشكل تدخلا من السلطة التشريعية في اختصاص السلطة التنفيذية"، مشددا على انه يمثل "تدخلا في تحديد السياسات والشؤون الخارجية المنوطة بوزارة الخارجية" وفق تعبيره.
من جهته، قال وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية حمد العامر في مداخلة له في الجلسة ان "البحرين ضد أي تطبيع مع اسرائيل وهو موضوع غير مطروح إطلاقا حتى يسترد الشعب الفلسطيني كافة حقوقه المشروعة"، مشددا "انه مبدأ لا يمكن التنازل عنه على كافة المستويات".
واعتبر مدير إدارة الشؤون القانونية في وزارة الخارجية يوسف عبد الكريم أن "حق السلطة التشريعية في السياسات والشؤون الخارجية يقتصر على الموافقة أو الرفض بعد ابرام الاتفاقيات والمعاهدات". هذا ولا تقيم البحرين أية علاقات دبلوماسية مع اسرائيل، لكن مسؤولين بحرينيين التقوا مسؤولين اسرائيليين وهي لقاءات تؤكد الحكومة دوما انها تأتي ضمن اتفاق عربي دعما للموقف الفلسطيني والعربي.
موقع المسلسلات والأفلام وبرامج التلفزيون الرائد في العالم العربي
