أصدر مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب، بيانًا صحافيًّا، عقّب فيه على قرار المستشار القضائي للحكومة، تقديم لائحة اتهام ضد عضو الكنيست محمد بركة.
"يأتي قرار المستشار القضائي للحكومة بتقديم لائحة الاتهام ضد عضو الكنيست محمد بركة ليؤكد من جديد، عدم الموضوعية المهنية للمستشار القضائي للحكومة وجهازه في كل ما له صلة للجماهير العربية في البلاد، وليؤكد سياسة الكيل بمكيالين في كل ما يخص إجراء التحقيقات وتقديم لوائح الاتهام ضد ممثلي الجمهور العربي والأقلية العربية الفلسطينية في البلاد".
واكد البان أن محاولة تحديد النشاط السياسي لعضو الكنيست بركة بواسطة التحقيقات العديدة التي أجريت معه في السنوات الأخيرة والتحقيقات وملاحقة أعضاء كنيست وممثلي قيادات الجماهير العربية الآخرين، إنما هي محاولات تندرج ضمن سياسة الترهيب التي تنتهجها الحكومة بأجهزتها الأمنية ضد الجماهير العربية ككل".