أجاز الفقيه المغربي عبد الباري الزمزمي، رئيس الجمعية المغربية للدراسات والبحوث، رتق غشاء البكارة واستعمال آخر صناعي في ثلاث حالات، وهي: "في حالة الاغتصاب فمن تعرضت للاغتصاب إكراها لها كل الحق في استغلال تطور العلم في ترميم غشاء البكارة قبل زواجها، والثانية إذا تعرضت الفتاة لحادث تسبب في فقدان عذريتها، والحالة الأخيرة هي فقدانها عذريتها في مرحلة الخطوبة"، إذا غرر بها.

أثارت تصريحاته إنتقادات شديدة

وتعليلا لذلك رأى أن "ترميم غشاء البكارة قبل الزواج يحمي الأسر من المشاكل، إذ لابد أن يكون لترميم غشاء البكارة إيجابيات كثيرة تتعلق بجمع شمل العائلات المغربية، وتفادي الخلافات".

واختتم الشيخ الزمزمي رأيه بالقول إن "الفتاة من حقها أن تبدأ حياة جديدة، والدين الإسلامي يقبل توبة العبد، فلا يعقل أن نسد طريق التوبة، وهو ما يجيز ضمنيا إخفاء الفتاة التي فقدت عذريتها في هذه الحالات الثلاث ما تعرضت له "جلبا للمنفعة ودفعا للضرر".

وكان المجلس العلمي في الرباط قد حرم رتق غشاء البكارة، معتبرا ذلك "غشا وتدليسا ومساسا بالمبادئ والأخلاق والقيم الإسلامية".