أعدت النائبة البرلمانية ابتسام حبيب قانون جديد لإقراره لاحقا في الدورة البرلمانية الجديدة لمجلس الشعب المصري، ذلك بعد الحصول على موافقة شرعية من قبل الأزهر.حيث يضع القانون شروطاً صارمة في ما يتعلق بزواج الفتيات المصريات من رجال أجانب أو عرب النوعية.

وتشير النائبة ابتسام إلى أنها لا تستبعد أن يلقى القانون بعض الاعتراضات على أساس أن الزواج إيجاب وقبول قبل كل شيء، لكنها تردف قائلة "أدرك تماماً أن الزواج في الشريعة الإسلامية قائم على الإيجاب والقبول قبل كل شيء لكن من المهم أيضا أن نذكر أن التكافؤ بين الزوجين أمر مصيري في الزواج بل من الشروط المهمة لإتمامه في الإسلام، وهذا ما يقوم عليه مشروع القانون، إنه في حال ما ظهرت دلالة لعدم التكافؤ كشرط فارق السن فمن حقي كمشرّع أن أضمن حقي ابنتي في هذا الأمر".

وتضع خمسة نقاط أساسية كضوابط جديدة "أولها ضرورة حضور الزوج العربي النوعية أو الأجنبي إلى مصر عند إجراء توثيق العقد. وتضيف "الشرط الثاني" هو تقديم الزوج والزوجة شهادات ميلاد أصلية تبين تاريخ الميلاد وجهة الميلاد، في حين يطالب الشرط الثالث على ألا يتجاوز فارق السن العمري بين الزوج والزوجة 25 سنة، وإذا ما زاد فهناك شرط لاحق به وهو أن يقوم الزوج بشراء شهادات استثمار لزوجته بقيمة 200 ألف جنيه، في حال ما إذا كان هناك فارق في العمر اكبر من 25 سنة".

وتؤكد أن مشروع القانون سينص كذلك على شرط آخر وهو إلزامه بإحضار شهادة معتمدة من السفارة المصرية في هذا البلد العربي أو الأجنبي، مثبت بها حسن سير وسلوك الزوج وأنه لا مانع من إتمام الزواج بعد تحرّي السفارة عن هذا الزوج في بلده والكشف عما إذا كان عليه أحكام قضائية مثلاً أو ما شابه ذلك". أما عن استطلاع رأي لجنة الفتوى بالأزهر في مدى إمكانية وضع مثل هذه الضوابط لإتمام زواج المصريات من أجانب او عرب، فتتوقع البرلمانية أن يوافق الأزهر على هذه الشروط الجديدة عملاً بالقاعدة الشرعية التي تعطي للحاكم صلاحية تقييد المباح درءاً للمفاسد.