نظرت المحكمة المركزية في الناصرة في التماس مجلس كفر كنا المحلي وجمعية "الإنسان والطبيعة والقانون"، ضد اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء والتي اقرت ترخيص مصنع تذويب الالومنيوم IMC في المنطقة الصناعية تسيبوريت، بالقرب من كفركنا، والذي بدأ يعمل بشكل رسمي في الأسابيع الأخيرة.

وحضر الجلسة مدير عام المجلس المحلي إسلام أمارة، ومدير قسم الصحة صلاح عباس، والمهندس عوني زريقي والمستشار القضائي القانوني المحامي زاهي طه، والمحامي عمر شحادة خمايسي ، وممثلين عن مؤسسة "الإنسان والطبيعة والقانون" حيث استعرضوا أمام المحكمة سبب معارضة المجلس افتتاح المصنع مطالبين من المحكمة إصدار أمر بمنع استمرار عمل المصنع لانه يهدد صحة السكان في المنطقة. وقال مدير قسم الصحة في المجلس صلاح عباس، والذي يتابع قضية افتتاح المصنع منذ عدة سنوات،انه وبالرغم من قرار اللجنة اللوائية إقامة محطات

لرصد التلويث البيئي وإدخال ممثل للمجلس في إدارة المصنع إلا أن المجلس ما زال يعارض اقامة المصنع لان المنطقة غير معدة لمثل هذا النوع من المصانع والتي قد تشكل خطرا على البيئة وعلى سلامة الجمهور، خاصة وان تخوف المجلس يستند على تقرير مهني أعده خبير في مجال البيئة معهد التخنيون. ويرى المجلس أن ترخيص المصنع من قبل بلدية نتسيرت عليت واللجنة اللوائية للتنظيم والبناء استهتار بالجمهور وصحته في المنطقة وبالأساس الجمهور العربي، خاصة وان المصنع يشكل خطرا كبيرا على الجمهور في القرى العربية أكثر مما يشكله على سكان نتسيرت عليت.