أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم، "الاثنين" أمرا احترازيا ضد المستوطن ميخائيل لسينس من مستوطنة قدوميم، تمنعه من الدخول إلى أراض تابعة لعائلات فلسطينية من قرية كفر قدوم قضاء مدينة قلقيلية، كان المستوطن قد استولى عليها منذ العام 2007 وقام ببناء جدار حولها ومنع أصحابها من الدخول إليها وفلاحتها.

قرية كفر قدوم قضاء مدينة قلقيلية

وكانت مؤسسة "يش دين" لحقوق الإنسان قد تقدمت بالالتماس باسم، احمد عبدا لله عبد القادر، وعبد الحليم عبد اللطيف محمد علي، وعبد اللطيف علي عبد القادر برهم، من سكان قرية كفر قدوم قضاء قلقيلية وذلك لإلزام الجيش والإدارة المدنية طرد المستوطن من الأرض التي استولى عليها ومنعه من الدخول إليها وإعادتها لأصحابها الأصليين.

وكان المستوطن قد تقدم بالتماس أمام "لجنة الاستئناف العسكرية" التابعة للإدارة المدنية والتي منحته الحق في استعمال الأرض وأوصت الإدارة المدنية بمنح المستوطن حق الملكية على الأراضي التي تصل مساحتها إلى خمسين دونما. وبعد تقديم الالتماس ابلغ المحامي، غلعاد شيرمان، نائب المدعي العام الإسرائيلي ان "قرار لجنة الاستئناف التابعة للجيش هو قرار خاطئ وفيه أخطاء قانونية أساسية وهي تخلق واقع صعب جدا وغير قانوني" وأضاف المحامي شيرمان أن الإدارة المدنية ترفض قرار "لجنة الاستئناف".

"الأمر الذي يعتبر سابقة بحد ذاتها حيث من بداية الاحتلال لم ترفض الإدارة المدنية تنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة المذكورة وكانت تتبناها دائما". وكان مقدما الالتماس المحاميان ميخائيل سفرد وشلومي زخاريا قد حذرا في الالتماس من منح الشرعية للمستوطن المذكور مطالبا إصدار أمرا فوريا لطرده من الأراضي التي استولى عليها، خاصة وانه تبين من خلال جلسة لجنة الاستئناف وعلى لسان ضابط الأمن في مجلس مستوطنة قدوم الذي أشار في شهادته أمام اللجنة انه تم تشجيع المستوطنين للاستيلاء على الأراضي لعدة أهداف أهمها توسيع مسطح المستوطنة وإبعاد الفلسطينيين عن أراضيهم قدر الإمكان.

وفي هذا السياق قال المحامي ميخائيل سفرد "قرار المحكمة العليا يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح لإرجاع الحق لأصحابه وموقف الإدارة المدنية بواسطة نيابة ألدوله بعدم احترامها قرار لجنة الاستئناف العسكرية قرار ايجابي وصائب نأمل أن يتم تنفيذه كما ينص".