أقام المحامي نزار غراب دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد رئيس الجمهورية ورئيس الجهاز القومي للرياضة لإلغاء القرار الرئاسي بصرف مبلغ ستة ملايين جنيه لمنتخب مصر لكرة القدم، حيث يرى أنه لا يستحق نيل المكافأة بعد إخفاقه في تحقيق التأهل لمونديال 2010 بجنوب أفريقيا عقب خسارته في مباراة "الفتنة" أمام الجزائر.

واعتبر غراب، أن المباراة التي أثارت أزمة بين مصر والجزائر "إثمها اكبر من نفعها"، مشيرا بالمسئولية عن ذلك إلى قلة غير مسئوله من الجماهير والمسئولين في البلدين على السواء، وقال إن تداعيات تلك المباراة خالفت نص المادة الأولى من الدستور التي تنص على أن "الشعب المصري جزء من الأمة العربية ويعمل على تحقيق وحدتها الشاملة".

ورفض غراب تكريم الرئيس حسني مبارك للمنتخب المصري بمقر رئاسة الجمهورية، وقال إن استقباله لهم كان كافيا كتكريم أدبي لما بذله المنتخب في اللعب لهذه اللعبة، إلا أن "المدعى عليه الأول في إشارة إلى الرئيس أصدر قرارا إداريا غير مشروع مخالفا للدستور والقانون بصرف مبلغ ستة ملايين جنيه مصري مكافأة غير مبررة لمنتخب لم ينجح في تحقيق مهمته، يتولى صرفها وتوزيعها مجلس اتحاد كرة القدم التابع للمدعى عليه الثاني (حسن صقر) وفقا لرؤيته ستة ملايين جنيه يقرر صرفها المدعى عليه الأول للعب ولاعبين لم يحالفهم النصر في دولة تصنف عالميا أنها من الدول الفقيرة".

وانتقد غراب صرف هذه المكافأة في دولة تمر ضمن الدول بأزمة عالمية اقتصادية؛ وفي دولة يحتاج المعتقلون السياسيون بسجونها والذين مضى على بعضهم بالاعتقال دون محاكمة سبعة عشر عاما لرعاية صحية أفضل ويحتاجون لوجبات غذائية أجود وذلك بدعم مالي لمصلحة السجون وفي دولة يعاني شبابها من أزمة في السكن، وكان يمكن أن تبنى بها لبعض الشباب مسكن للزواج.

وقال إنه كان من الأولى أن تخصص قيمة المكافأة لشراء أجهزة تنفس صناعي بالعدد الكافي للمحتاجين من المرضى، وتحسين جودة التعليم "في دولة ترعى تعليما لبسطاء المواطنين في أسفل مستوى بينما من امتلك المال ولو بسبب اللعب يستطيع أن يعلم ابنه بمستوى تعليم على الطراز الاستعماري الأجنبي". وأشار إلى أن هذا يحصل "في دولة بها أزمة نظافة تتعلق بالبيئة والصحة العامة كان يمكن لهذه الملايين أن تساهم ولو بشكل يسير في تحسين خدمة النظافة، وفي دولة يعاني فيها الأزهر بجامعاته ومعاهده من قلة الموارد المالية.